تشهد مالي أزمات أمنية واقتصادية حادة ومتلاحقة تهدد بانهيار الدولة، بحسب خبراء، خصوصاً مع تقدم جماعة ما تسمى "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، نحو العاصمة باماكو، وفق تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأغلقت الجماعة الإرهابية الطرق الرئيسة المستخدمة لشاحنات الوقود القادمة من ساحل العاج، موريتانيا، والسنغال، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات إلى باماكو ومناطق أخرى، وهذا الحصار، المستمر منذ أسبوعين، تسبب في نقص حاد في الوقود، اختطاف وقتل سائقين وجنود، وتوقف الحياة اليومية في العاصمة.
وفي باماكو، أصبحت طوابير الانتظار أمام محطات الوقود شائعة، مع انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة، إغلاق المتاجر والسوبرماركت، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ أغلقت المدارس مؤقتًا حتى 9 نوفمبر، ويلازم السكان منازلهم بسبب نقص وسائل النقل.
وتعتمد مالي، الدولة غير الساحلية، على الواردات لاقتصادها المتعثر، مما يجعل الحصار ضربة قاصمة، إذ يقول أولف ليسينج، رئيس برنامج الساحل في مؤسسة كونراد أديناور: "الأسبوع المقبل سيكون سيئاً للغاية، لأنه حينها ستُستنفد المخزونات الحالية.. ومن الصعب رؤية مخرج".
وتزايدت هجمات الجماعة في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك على قوافل مدعومة من الجيش، مما يشير إلى تقدم تدريجي نحو باماكو. وفي حال سقوط المدينة، تتعاظم المخاوف من أن تتحول مالي إلى "جمهورية إسلامية" تطبّق تفسيرات صارمة للشريعة، مشابهة لحكم طالبان في أفغانستان، وفق التقرير.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها، تفرض الجماعة قواعد اللباس والعقوبات عبر محاكم غير عادلة، كما وثقت هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق عام 2024.
وبينما أصدرت الولايات المتحدة تحذيراً ثانياً خلال أسبوع، تحث مواطنيها على المغادرة فوراً بسبب "عدم القدرة على التنبؤ بالوضع الأمني" ومشاكل البنية التحتية، تبعتها أستراليا، ألمانيا، وإيطاليا بتحذيرات مشابهة، إذ يرى مراقبون أن هذه التحذيرات مؤشر على انقلاب محتمل ثالث في خمس سنوات، والسادس منذ الاستقلال عام 1960.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن وزير مالي سابق في المنفى، رفض الكشف عن اسمه قوله إن "البلاد تنهار أمام أعيننا... لن أتفاجأ إذا حدث انقلاب آخر خلال الأيام القليلة المقبلة. قبل 31 ديسمبر، سيحدث انقلاب في منطقة الساحل، تبدأ بمالي ثم تأثير دومينو".
ويعزز هذا التداعي في مؤسسات الدولة عزلة المجلس العسكري الحاكم بقيادة أسيمي غويتا، الذي فشل في وعوده، مع ارتفاع القتلى إلى أكثر من 17700 منذ 2012 (ثلثاها بعد 2020).
وتوسّع الجماعة الإرهابية عملياتها إلى بنين ونيجيريا، مدعومة بفديات، إذ يطالب بعض عناصرها بعودة الإمام محمود ديكو من المنفى للتفاوض، بهدف تحويل مالي إلى "دولة إسلامية"، إذ يقول ليسينج: "إذا أسقطوا هذه الحكومة، فالحكومة التالية ستكون إسلامية"، مما يمنع الاحتجاجات.
ويبدو أن عزلة المجلس العسكري أصبحت شبه كاملة، وقّع اتفاقية للمساعدة العسكرية مع نظامي بوركينا فاسو والنيجر، لكن أثرها لا يزال غير واضح. وبعد قطع علاقاتها مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، باتت مالي عاجزة عن الاستفادة من مواردها العسكرية.
وفي السنوات الأخيرة، قلصت بعض البعثات الدبلوماسية الأجنبية وجودها في الوقت الذي طردت فيه المجلس العسكري موظفين من مجموعات أخرى وسط تدهور العلاقات مع الغرب.
ونتيجة لذلك، وردت تقارير عن تزايد الإحباط في صفوف الجيش، مما يشير إلى توترات داخلية بين العقداء الخمسة الذين نفذوا الانقلاب الأول.
