الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
كشف تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن حالة من الاضطراب تشهدها سلاسل توريد الأسلحة إلى إسرائيل، مرجعاً ذلك إلى تنامي يقظة نقابات عمال الموانئ في أوروبا، كجزء من جهد منسق لعرقلة الإمدادات العسكرية الإسرائيلية بسبب حربها على قطاع غزة.
وقال التقرير إن ميناء مرسيليا-فوس، جنوب فرنسا، شهد خلال شهر يوليو الماضي، تفتيش العمال آلاف الحاويات، بعد تلقيهم معلومات تفيد بوجود صناديق ستُحمّل على متن سفينة كونتشيب إيرا المتجهة إلى حيفا، مشيراً إلى أنه بعد احتجازها لعدة أيام في ميناء مرسيليا-فوس، أبحرت سفينة كونتشيب إيرا أخيرًا إلى إسرائيل بدون الصناديق. والتي يبدو أنها أُعيدت إلى المُرسِل، شركة يورولينكس، ومقرها مرسيليا.
وقال ألفونسو دورادو، محامي جمعية جوردي (المحامون من أجل احترام القانون الدولي)، والتي نقلت الأمر إلى محكمة محلية، "رفض عمال الموانئ تحميل الصناديق. إنه نصر صغير لنا".
وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أنه رغم جهود إسرائيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المعدات العسكرية، فإن أي خلل في تسليم، حتى القطع الصغيرة، قد يتسبب في تأخيرات كبيرة وله عواقب استراتيجية.
ويقول إران شامير بورير، مدير مركز الأمن القومي والديمقراطية في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، إنه "حتى لو قللت إسرائيل من أهمية هذه الإجراءات، فإنه إذا لم تحصل الأجهزة الأمنية على أجزاء حيوية معينة، بعضها غير متاح محلياً، فإنها لن تحصل على هذه الأجزاء في اللحظة الحرجة التي تحتاج إليها".
وأضاف شامير أنه "لهذا الأمر تداعيات اقتصادية وتشغيلية. قد يضطرون إلى البدء بتصنيع هذا المكوّن في إسرائيل، لكن ذلك قد يكون مكلفًا للغاية أو لا يوفر الجودة نفسها"، وفق ما نقلت عنه "تايمز أوف إسرائيل".
وكشف التقرير أن عمال مرسيليا-فوس، نجحوا في إبريل الماضي، في تأخير الشحنات المتجهة إلى إسرائيل بعد تفتيش حاوية يُشتبه في أنها تحمل مكونات لطائرة مقاتلة من طراز F-35 متجهة إلى حيفا. ولم يتضح مصير الشحنة، قبل أن تعلن لاحقاً شركة الشحن العملاقة "ميرسك"، المشغلة للسفينة، أن بعض مساراتها لن تستخدم ميناء مرسيليا-فوس.
ولا تعد حادثة ميناء مرسيليا الوحيدة، فقد أصبحت موانئ دولية أخرى أيضًا مناطق محظورة على الشحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل. في يوليو/تموز، منعت نقابة عمال الموانئ (ENEDEP) في ميناء بيرايوس شحنة من الفولاذ العسكري متجهة إلى إسرائيل.
وفي بلجيكا، طالبت أربع منظمات غير حكومية بوقف شحنة قطع غيار قالت إنها كانت متجهة إلى مصنع لإنتاج مكونات دبابات ميركافا التابعة للجيش الإسرائيلي. وكان من المقرر أن تمر القطع عبر ميناء أنتويرب، ثاني أكبر محطة شحن في أوروبا، قبل إرسالها إلى إسرائيل.
أما في السويد، فقد صوت 68% من أعضاء اتحاد عمال الموانئ في يناير/كانون الثاني على مقاطعة جميع الشحنات العسكرية المتجهة إلى إسرائيل أو القادمة منها.
وبالإضافة إلى التعبئة النقابية، اتخذت عدة دول خطوات لتقييد تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، كما هو الحال مع مجموعة لاهاي، وهي تحالف حديث التشكل يضم دولًا جنوبية، بما في ذلك بليز وبوليفيا وتشيلي وكوبا وكولومبيا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وجنوب أفريقيا، والتي أعلنت في يوليو الماضي، حظرًا شاملًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل. وتعهد أعضاؤها برفض رسو أي سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل.
وكانت إسبانيا وتركيا قد اتخذتا إجراءات مماثلة في وقت سابق للحد من تصدير ونقل الأسلحة إلى الدولة اليهودية، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
ولا يقتصر حظر شحنات الأسلحة إلى إسرائيل على الطرق البحرية. ففي يونيو/حزيران، اكتشف موظفو مطار شارل ديغول في باريس أن شحنة من الفولاذ العسكري كانت في طريقها إلى شركة إلبيت الإسرائيلية للمقاولات الدفاعية. وكان التسليم قد تأخر بالفعل بسبب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي خلال الحرب مع إيران. ثم، أثناء انتظارها في فرنسا، تحالفت عدة نقابات أوروبية، بما في ذلك سائقو شاحنات وموظفو مراكز لوجستية، لمنع تسليمها.
وقالت نقابة عمال المطارات في بيان صدر حينها: "أُبلغنا بأنه كان من المقرر تحميل معدات عسكرية على متن رحلة متجهة إلى تل أبيب. نرفض المشاركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أي نشاط لوجستي قد يُسهم في الجرائم المستمرة في غزة".
ونقلت تايمز أوف إسرائيل، عن المسؤول النقابي الطيب حويرة، تأكيده "أن نقل المعدات العسكرية عبر مطار مدني أمر غير مسبوق"، موضحاً أن مهمة عمال المطارات "هي إحلال السلام ومساعدة المسافرين على السفر، وليس المشاركة في الحرب"، وفق تعبيره.
من جانبه، اعترف شامير بورير، مدير مركز الأمن القومي والديمقراطية في معهد الديمقراطية الإسرائيلي، بأن محاولات فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل ليست جديدة، لكنه أكد أن "الصعوبات السابقة لا تُقارن بالحملات الحالية الرامية إلى منع وصول الإمدادات العسكرية إلى إسرائيل".