وزير الخارجية المصري يحذر من خطورة توسع العمليات العسكرية في غزة واستمرار استخدام التجويع كسلاح
اتّهمت شبكة "التقدمية العالمية" فرنسا بتسليم عتاد عسكري إلى إسرائيل "بشكل منتظم ومتواصل" منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ودعت السلطات الفرنسية إلى تقديم "إجابات" بشأن هذه الشحنات، وذلك وفق تقرير عُرض، اليوم الثلاثاء، في باريس.
وقال الأمين العام للشبكة، دافيد أدلر، عبر حسابة على منصة "إكس" إن "شحنات الأسلحة هذه تشكل انتهاكاً للكرامة الإنسانية الأساسية، ووعداً منكوساً للشعب الفرنسي، ولكنها قبل كل شيء تشكل خرقاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية الإبادة الجماعية ومعاهدة تجارة الأسلحة".
ويستند التقرير، بحسب معدّيه، إلى بيانات صادرة عن مصلحة الضرائب الإسرائيلية، ويشير إلى أن الشحنات الفرنسية تضمنت مكونات تُستخدم في تصنيع "القنابل، القنابل اليدوية، الطوربيدات، الألغام، الصواريخ"، بالإضافة إلى "قاذفات صواريخ" و"بنادق عسكرية".
وخلال عرض التقرير في باريس، في لقاء نظمه نواب من حزب "فرنسا الأبية" اليساري و9 جمعيات مدنية، قال دافيد أدلر: "نوثّق شحنات تحتوي على ملايين قطع المدفعية، تم تصديرها أسبوعًا بعد أسبوع وشهرًا بعد شهر من فرنسا إلى إسرائيل" بين أكتوبر 2023 وأبريل 2025.
وأضاف "نطالب بتوضيحات حول الحجم الإجمالي لهذه الشحنات، ومدى التعاون التجاري والعسكري بين فرنسا وإسرائيل"، بحسب فرانس برس.
وأقرّ معدّو التقرير بعدم القدرة على التأكد مما إذا كانت هذه المكونات قد استخدمت من قبل الجيش الإسرائيلي أو نُشرت في الحرب المستمرة في غزة.
من جانبه، نفى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو مرارًا هذه الاتهامات في الأشهر الماضية.
وأكد وزير الجيوش الفرنسي، الجمعة، أن بلاده لا تبيع أسلحة لإسرائيل، مستثنيًا حالتين فقط: الأولى تتعلق بتقديم "مكونات" مخصصة لأنظمة الدفاع الإسرائيلية، مثل "القبة الحديدية"، والثانية تشمل "عناصر معاد تصديرها".
وبحسب التقرير السنوي المقدم إلى البرلمان الفرنسي حول صادرات الأسلحة، بلغت قيمة طلبات الأسلحة من إسرائيل في عام 2023 نحو 19.9 مليون يورو، مقارنة بـ25.6 مليون يورو في 2022 و19.4 مليون يورو في 2021، ما يعكس استقرارًا نسبيًا.
في السياق نفسه، أشار تقرير ثانٍ إلى ارتفاع كبير في صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري) من فرنسا إلى إسرائيل خلال عام 2023، لتبلغ 192 مليون يورو، مقابل 34 مليون يورو فقط في عام 2022، وكان معظمها معدات إلكترونية.
