تزايدت الدعوات لوقف توريد أسلحة إلى إسرائيل داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة، بحسب وكالة "د ب أ".
وقال زعيم جناح الشباب في الحزب، فيليب تورمر، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية: "لا ينبغي أن يكون هناك أي انتهاك آخر للقانون الدولي. تعليق شحنات الأسلحة أداة ضغط مهمة لألمانيا، وركيزة أساسية لحل الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة".
ومن جانبه، قال رئيس الحزب الأسبق نوربرت فالتر-بوريانس في تصريحات للصحيفة نفسها إن تمهيد الطريق للسلام في المنطقة يتطلب من المجتمع الدولي أن يمارس نفوذا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته.
وأضاف: "بينما تسمي دول مثل فرنسا وبريطانيا وكندا، فضلا عن قطاعات كبيرة من السكان الإسرائيليين، هذا العار باسمه، فإن السياسة الخارجية الألمانية تتلعثم بطريقة لا تطاق".
وذكر فالتر-بوريانس أن هذا الموقف لم يعد له أي علاقة باعتبار ألمانيا حق إسرائيل في الوجود مصلحة وطنية.
وقال: "على العكس من ذلك، فإن هذه المصلحة الوطنية تتطلب ثني إسرائيل عن مسارها الضال"، موضحا أن هذا يتضمن حتما وقف عمليات توريد أسلحة لأغراض تتعارض مع القانون الدولي.
وفي الوقت نفسه، أيد الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للحزب، رولف موتسنيش، الدعوات بوقف توريد أسلحة لإسرائيل، وقال في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية: "أعتقد أن الإعراض عن توريد أسلحة الآن سيكون القرار الصحيح".
وطالب الحكومة الألمانية بمناقشة هذا الأمر بالتفصيل مع البرلمان، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الاتحادي الألماني هو الذي سيتخذ القرار في نهاية المطاف.
وانتقد المستشار الألماني وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، إسرائيل بشدة أمس الاثنين قائلا: "التسبب في هذا القدر من المعاناة للسكان المدنيين، كما حدث بشكل متزايد في الأيام الماضية، لم يعد من الممكن تبريره باعتباره محاربة لإرهاب حماس".
وأعلن نائب المستشار الألماني وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينجبايل، أن الحكومة الألمانية ستزيد الضغوط السياسية على إسرائيل.
ولم يرغب كلينجبايل في التعليق على مطالب حزبه بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وكان عدد من نواب الحزب في البرلمان الألماني (بوندستاج) طالبوا أمس أيضا بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.
