اجتاحت موجة احتجاجات طلابية واقتصادية واسعة إيران، الثلاثاء، مع تمدد التظاهرات إلى ما لا يقل عن 10 جامعات في مختلف أنحاء البلاد، بينها 7 جامعات في طهران، إضافة إلى جامعات في أصفهان ويزد وزنجان، في وقت تتصاعد فيه حالة الغضب الشعبي؛ بسبب غلاء المعيشة، وانهيار العملة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وتزامنت الاحتجاجات الطلابية مع تحركات للتجار وأصحاب المتاجر في شوارع العاصمة طهران، بدأت منذ مطلع الأسبوع، على خلفية التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني، الذي انخفض إلى نحو 1.42 مليون ريال مقابل الدولار، قبل أن يتعافى جزئيًا.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوط شديدة بفعل العقوبات الغربية، إلى جانب تداعيات الصراعات الإقليمية وسوء الإدارة الاقتصادية.
وبحسب وكالة "إيلنا" المرتبطة بالحركة العمالية، فإن الاحتجاجات امتدت إلى نحو 10 جامعات، فيما أكدت وكالة "إيرنا" الرسمية خروج تظاهرات أيضًا في جامعة التكنولوجيا في أصفهان ومؤسسات تعليمية في يزد وزنجان.
كما أفاد شهود عيان بتشديد الإجراءات الأمنية في محيط التظاهرات، دون تسجيل حملة قمع واسعة حتى الآن.
في هذا السياق، دعا جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، الأربعاء، المتظاهرين الإيرانيين إلى تكثيف حراكهم الاجتماعي والنزول إلى الشوارع، مؤكدًاً دعمه لهم.
ووجّه الموساد بيانًا باللغة الفارسية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قال فيه: "اخرجوا إلى الشوارع معًا؛ لقد حان الوقت، نحن معكم".
وأضاف بيان آخر بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي باللغة العبرية: "ليس فقط من بعيد أو بالكلام، بل نحن معكم أيضًا على الأرض".
وجاءت هذه الدعوة عقب محادثات عُقدت هذا الأسبوع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي هدد ترامب بعدها إيران بشن مزيد من الضربات في حال أعادت بناء برامجها النووية أو الصاروخية البالستية.
وكانت طهران قد اتهمت إسرائيل مرارًا بتنفيذ عمليات تخريب لمنشآتها النووية واغتيال علماء ومسؤولين عسكريين وسياسيين داخل إيران.
وعلى مدى عقود، أثبت الموساد قدرته على التغلغل في العمق الإيراني، إذ شنّت إسرائيل في يونيو 2025 هجومًاً غير مسبوق على إيران استهدف مواقع عسكرية ونووية ومناطق سكنية، ما أشعل حربًا استمرت 12 يومًا، ردّت خلالها طهران بهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ.
كما تعرّضت إيران في يوليو 2024 لاختراق أمني كبير باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
داخليًا، دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى "الإنصات للمطالب المشروعة" للمتظاهرين، متعهدًا بإجراء إصلاحات مصرفية، وأمر بفتح قنوات حوار مع المحتجين.
وأعلن أن وزير الداخلية إسكندر مومني سيجري محادثات مع ممثلي المتظاهرين، كما التقى بقادة العمال لبحث سبل معالجة الأزمة الاقتصادية.
في المقابل، حذّر المدعي العام الإيراني محمد موحدي آزاد من تحويل الاحتجاجات الاقتصادية إلى "أداة لزعزعة الأمن"، متهمًا العقوبات الدولية والحملات الإعلامية بالوقوف وراء ما وصفه بمحاولات استغلال الغضب الشعبي.
وقال إن أي تدمير للممتلكات العامة أو تنفيذ "سيناريوهات مصممة خارجيًا" سيواجه برد قانوني "حاسم".
كما دعا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى اتخاذ إجراءات تركز على زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، محذّرًا من محاولات "عملاء أجانب" استغلال الاحتجاجات.
وأعلنت الحكومة، الاثنين، استبدال محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين بوزير الاقتصاد السابق عبد الناصر همتي، في محاولة لاحتواء الأزمة النقدية.
وبحسب مركز الإحصاء الحكومي، ارتفع معدل التضخم السنوي في إيران إلى 42.2% هذا الشهر، فيما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72%، وزادت تكاليف المستلزمات الصحية والطبية بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، ما عزز المخاوف من اقتراب البلاد من التضخم المفرط، خاصة مع تقارير عن نية الحكومة رفع الضرائب مع بداية السنة الإيرانية الجديدة في 21 مارس.
ودوليًا، أعلن سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن واشنطن تدعم المتظاهرين الإيرانيين، قائلًا: "الشعب الإيراني يريد الحرية وقد عانى طويلًا".
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الاستخدام الواسع للاحتجاز التعسفي لقمع الأصوات المنتقدة داخل إيران، داعيًا إلى الإفراج عن المحتجزين، بمن فيهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.
وبين اتساع رقعة الاحتجاجات ودخول أطراف خارجية على خط الأزمة، والتحذيرات الرسمية من المساس بالأمن، تبدو إيران أمام مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها الضغوط الاقتصادية مع التوترات السياسية والأمنية داخليًا وخارجيًا.
