كشفت تقارير أن الاتحاد الأوروبي يستعد لوقف عملية التصديق على اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة، إذ تسعى بروكسل للحصول على مزيد من المعلومات حول خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة المتعلقة بالتعريفات الجمركية، بحسب "التايمز" البريطانية.
من جانبها، أكدت المفاوضة الرئيسية لحزب الشعب الأوروبي زيلجانا زوفكو، في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ": "ليس لدينا خيار آخر غير التريث حتى نحصل على وضوح كامل بشأن التداعيات القانونية والتأثير الاقتصادي المحتمل لهذه التعريفات"، مضيفة أنّ "اتخاذ أي قرار سريع في هذه المرحلة سيكون غير مسؤول".
وبحسب مصادر فإن هذه التحركات الأوروبية جاءت بعد تهديد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع بفرض تعريفات جمركية عالمية بنسبة 15%، في خطوة وصفها مراقبون بأنها ردّ على قرار المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي الذي اعتبر أن التعريفات السابقة لم تكن قانونية بموجب قانون الطوارئ الاقتصادي الدولي لعام 1977.
وأوضح ترامب أنّ إدارته ستحدد في الأشهر المقبلة الرسوم الجديدة القانونية والقابلة للتطبيق، مع رفع نسبة التعريفات من 10% إلى 15% على بعض الواردات الأوروبية.
ويرى مراقبون أن هذا التهديد يشكل اختباراً جديداً للاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو 2025، والذي كان يشمل فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وإلغاء الرسوم على الصادرات الأمريكية الصناعية، إضافة إلى التزام الاتحاد الأوروبي شراء طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار.
وتسبّب إعلان ترامب الأخير بموجة من القلق داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، إذ دعت عدة جهات إلى اجتماع طارئ لمراجعة الصفقة، من بينها رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج، الذي وصف الوضع بـ"فوضى جمركية صرفة من جانب الحكومة الأمريكية"، مشيراً إلى ضرورة تعليق التصديق على الاتفاق لحين الحصول على تقييم قانوني كامل وضمانات واضحة من واشنطن.
كما شددت المفوضية الأوروبية، التي تمثل مصالح 27 دولة عضوة، على أنّ أي تعديل في التعريفات الأمريكية دون اتفاق سابق يُشكّل خرقاً للصفقة القائمة، وقالت المفوضية إن "الاتحاد الأوروبي يتوقع من الولايات المتحدة احترام الالتزامات المتفق عليها في البيان المشترك، كما التزم الاتحاد الأوروبي بها منذ البداية".
وفي الوقت نفسه، أجرى مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفكوفيتش اتصالات مع الممثل التجاري الأمريكي جاميسون غرير، ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، لمناقشة هذه المسألة، فيما قال غرير لشبكة "سي بي إس" إن الاتفاق ما يزال قائماً، وإنهم "يتابعون الوضع من كثب وينتظرون لمعرفة كيف ستتطور الأمور".
ويرى بعض المحللين أن هذا التصعيد الأخير يعكس التحديات العميقة التي تواجه الشراكة عبر الأطلسي، إذ تحوّلت الصفقة الاقتصادية إلى اختبار سياسي وقانوني يثير التساؤل حول قدرة الطرفين على الحفاظ على استقرار السوق وموثوقية الالتزامات المتبادلة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية على كلا الجانبين.
