logo
العالم

على وقع احتجاجات العُملة.. إيران تعيّن محافظا جديدا للبنك المركزي

عبد الناصر همتيالمصدر: إعلام إيراني

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تعيين عبد الناصر همتي محافظاً جديدًا للبنك المركزي، خلفاً لمحمد رضا فرزین، وذلك بقرار من الرئيس مسعود بزشكيان.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن تعيين همتي جاء بعد حصوله على أعلى تقييم من خبراء القطاع المصرفي، وتمكنه من نيل ثقة الحكومة.

وأشارت إلى أن برنامج رئيس البنك المركزي الجديد يرتكز على 3 محاور رئيسية، هي: كبح التضخم، وضبط سعر الصرف من خلال تفكيك الفساد والريع المرتبطين بتعدد أسعار العملة، إضافة إلى معالجة اختلالات البنوك ومنع التوسع في السحوبات الزائدة.

أخبار ذات علاقة

رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين

وسط احتجاجات اقتصادية.. ما حقيقة استقالة محافظ البنك المركزي الإيراني؟

وكان نائب رئيس مكتب الرئيس لشؤون الاتصالات والإعلام، مهدي طباطبائي، قال في وقت سابق، في منشور على منصة «إكس» إن تعيين همتي سيتم بقرار مباشر من الرئيس، على أن يُستكمل بشكل رسمي في جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الأربعاء، حيث تُنجز بعدها الإجراءات التنفيذية.

وجاء الإعلان عن تغيير قيادة البنك المركزي في وقت تشهد فيه طهران ومدن أخرى احتجاجات في الأسواق على خلفية الارتفاع القياسي في أسعار العملات الأجنبية، حيث أظهرت مقاطع مصورة انتشار قوات الأمن واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وفي الأيام الماضية، ترددت أنباء عن استقالة أو إقالة فرزین، دون تأكيد رسمي، قبل أن تتحدث وسائل إعلام شبه رسمية عن حسم القرار لصالح تعيين همتي، الذي سبق أن شغل منصب وزير الاقتصاد ورئيس البنك المركزي في حكومة الرئيس الأسبق حسن روحاني.

أخبار ذات علاقة

أوراق نقدية إيرانية من فئة 100 ريال.

انهيار الريال يكشف ما هو أعمق.. "صراع أجنحة" داخل النظام الإيراني

وفي موازاة ذلك، نفت مصادر مطلعة صحة ما تردد عن وجود رسالة موقعة من 156 نائباً في البرلمان ضد تعيين همتي، مؤكدة أن هذه المزاعم لم تُدعَّم بأي وثائق، وأن من روّج لها امتنع عن تقديم أي مستندات تثبت صحتها.

يُذكر أن عبد الناصر همتي يتمتع بخبرة تمتد لأربعة عقود في الإدارة الاقتصادية والمصرفية، حيث تولى رئاسة البنك المركزي بين عامي 2018 و2021، قبل أن يعود إلى المشهد الاقتصادي في حكومة بزشكيان، رغم إقالته من وزارة الاقتصاد في مارس/ آذار 2024 عقب استجوابه في البرلمان على خلفية تدهور العملة وارتفاع معدلات التضخم.

ويأتي هذا التغيير في ظل أجواء سياسية واقتصادية ضاغطة، خاصة بعد إعلان لجنة الموازنة في البرلمان رفضها للصيغة العامة لموازنة عام 2026، بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم وتراجع القدرة الشرائية وعدم ضمان تحقق الإيرادات الحكومية.

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2025 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC