نفى البنك المركزي الإيراني، مساء اليوم الاثنين، صحة الأنباء المتداولة بشأن تقديم محمد رضا فرزين استقالته مجدداً من منصبه رئيساً للبنك، مؤكداً أن ما أُثير في هذا الشأن ليس جديداً ولم يطرأ عليه أي تطور خلال الساعات الأخيرة.
ونقلت وكالة "مهر" عن مصادر مطلعة في البنك المركزي أن موضوع استقالة فرزين طُرح في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي، إلا أنه لم يشهد أي مستجدات جديدة اليوم، ولم يتم اتخاذ قرار رسمي بهذا الخصوص حتى الآن.
وفي السياق ذاته، أعلن مصطفى قمري وفا، المدير العام لدائرة العلاقات العامة في البنك المركزي، أن اجتماعاً لفريق الحكومة الاقتصادي يُعقد حالياً في مقر البنك المركزي، بمشاركة رئيس البنك المركزي ووزراء الاقتصاد المعنيين.
وأوضح قمري وفا أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وفي إطار سلسلة الاجتماعات التنسيقية الأخيرة لفريق الحكومة الاقتصادي، والتي تركز على السياسات النقدية وسعر الصرف والتجارة والأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيراً إلى أن نتائج هذه الاجتماعات سيتم تلخيصها وإعلانها قريباً.
وفي المقابل، كتب مهدي طباطبائي، معاون شؤون الإعلام والاتصال في مكتب رئاسة الجمهورية، في منشور عبر منصة "إكس"، أن بزشكيان قرر تعيين عبد الناصر همتي رئيساً جديداً للبنك المركزي الإيراني.
ورغم هذا الإعلان، لم تصدر حتى الآن تأكيدات رسمية من وسائل الإعلام الحكومية بشأن استقالة أو إقالة فرزين، إلا أن عدداً من وكالات الأنباء شبه الرسمية تحدثت عن تنحي فرزين وتولي همتي المنصب خلال المرحلة المقبلة.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن طباطبائي قوله إن المصادقة النهائية على تعيين همتي ستُجرى خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم بعدها استكمال الإجراءات التنفيذية وإصدار القرار رسمياً.
ويُعد محمد رضا فرزين أستاذاً مشاركاً في جامعة العلامة طباطبائي، وقد شغل خلال العقدين الماضيين مناصب اقتصادية ومالية عليا في مؤسسات حكومية ومصرفية، كما كان عضواً في مجالس إدارة عدد من الشركات الكبرى. ويتولى رئاسة البنك المركزي منذ عام 2022.
أما عبد الناصر همتي، فهو أستاذ مشارك في جامعة طهران، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في الإدارة الاقتصادية الحكومية، وسبق أن شغل منصب رئيس البنك المركزي الإيراني بين عامي 2018 و2021، كما كان أول وزير للاقتصاد في حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، قبل أن يتم استجوابه وإقالته من البرلمان بعد أشهر قليلة من نيل الثقة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه إيران تحديات اقتصادية وضغوطاً متزايدة على العملة والأسواق، ما يضع منصب رئيس البنك المركزي في قلب الجدل السياسي والاقتصادي، بانتظار الحسم الرسمي من الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.
