تشهد المجتمعات الغربية، لا سيما في أوروبا والولايات المتحدة، تحولات كبيرة في طريقة اندماج الجاليات العربية والمسلمة، في ظل محاولات بعض التيارات الإسلامية والقومية المتطرفة خلق مجتمعات بديلة داخل المجتمعات الغربية، مستغلةً حرية الدين والمعتقد وحقوق الإنسان لتحقيق أهداف انفصالية.
وأثارت هذه الظاهرة اهتمام الباحثين والمثقفين والأجهزة الأمنية، التي حذرت من أن مثل هذه التحركات قد تهدد التماسك الاجتماعي وتغذي التطرف، سواء داخل الجالية أو في المجتمع المضيف.
في هذا الإطار، قال رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي في باريس، مجيد بودن، إن "التموضع الجديد للإخوان المسلمين والتيارات القومية والإسلامية المتطرفة في الغرب يعتمد على أدوات مدنية ودينية، ظاهرها احترام الحقوق والقانون، وباطنها محاولة فرض هوية متطرفة والانفصال عن المجتمع المضيف".
وأضاف بودن، لـ"إرم نيوز"، أن هذه التيارات الصغيرة عددياً لكنها مؤثرة، تعمل على استغلال القوانين المفتوحة وحرية المعتقد في المجتمعات الأوروبية والأمريكية لتغذية الانعزال الاجتماعي والثقافي، وإعادة إنتاج نموذج "دار الإسلام" و"دار الكفر" وفق تصوراتها الأيديولوجية، حتى على حساب المسلمين العاديين الذين يمارسون دينهم بحرية، وفق تعبيره.
وأوضح أن هذه التيارات تستثمر المؤسسات المدنية والتعليمية والدينية لتطبيق أجندتها، قائلاً: "نلاحظ استغلال المدارس، المساجد، والجمعيات الخيرية لاستقطاب الأفراد، خاصة الشباب، وتعليمهم قيمًا متطرفة تحت شعار الهوية العربية والإسلامية".
ولفت إلى أن هذه البرامج تخالف، في كثير من الحالات القانون الأساسي وحقوق الأطفال، مثل فرض ارتداء الحجاب على الفتيات في سن مبكرة، وهو ما يعد انتهاكًا لمبدأ الحرية الشخصية وحق الأسرة والمجتمع في حماية الأطفال" بحسب قوله.
وأكد بودن أن السلطات الأوروبية، ولا سيما الفرنسية، كانت واعية لهذه الظاهرة، واتخذت إجراءات رقابية صارمة على المدارس والجمعيات التي تروّج لمثل هذه الأفكار، مع إعادة صياغة المناهج التعليمية لضمان عدم احتوائها على مواد متطرفة أو انفصالية.
وتابع: "يأتي ذلك من خلال التأكد من احترام القوانين المحلية والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل".
وأضاف أن "هذا النوع من الرقابة يهدف إلى منع أي استغلال ديني أو أيديولوجي للمدارس والجمعيات، وضمان اندماج الجاليات العربية والمسلمة ضمن المجتمع الأوسع".
وأشار بودن إلى أن هذا التموضع الجديد للإخوان المسلمين والتيارات المتطرفة يتقاطع أحياناً مع أجندات اليسار المتطرف وبعض القوميين، لكنه في النهاية يغذي التطرف داخل المجتمع الغربي ويخلق بيئة مناسبة لتصعيد الخطاب العنصري واليميني المتطرف ضد الجاليات العربية والمسلمة.
وبين أن "هذه العملية الانعزالية تجعل بعض الشباب المسلمين فريسة سهلة للاستقطاب الأيديولوجي، ويؤدي في الوقت ذاته إلى صعوبات في سوق العمل والتمييز الاجتماعي".
واختتم بودن، تصريحاته بالتأكيد على أن الغالبية الكبرى من الجاليات العربية والمسلمة مندمجة في المجتمع الغربي، وتعمل مع المثقفين والقادة المعتدلين على مواجهة الانعزال والانفصال الطائفي، وضمان اندماج الجاليات في إطار القانون واحترام الحقوق، للحفاظ على مجتمع متماسك ومتجانس.
وأوضح: "المجتمعات الغربية التي تحترم القانون والحقوق توفر فرصة حقيقية للجاليات للاندماج والمساهمة بشكل إيجابي، لكن التيارات الانعزالية تسعى لاستغلال هذه الحرية لمصالحها الخاصة، وهو ما يتطلب وعيًا قانونيًا ومجتمعيًا مستمرًا".
