ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
في ظل ما تعتبره بروكسل تهميشًا متعمدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدور الاتحاد الأوروبي في المفاوضات الجارية بين موسكو وكييف، تحركت العواصم الأوروبية بوتيرة متسارعة لفرض واقع جديد على الأرض، عبر أدواتها السياسية والاقتصادية.
وفي خطوة تُعبر عن تصعيد واضح، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - قبل أيام - أن الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا بشكل مباشر، تشمل قطاع الطاقة والقطاع المصرفي و"أسطول الظل" الذي تعتمد عليه موسكو لتصدير النفط متجاوزة العقوبات الحالية.
الخطوة الأوروبية تأتي في أعقاب إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن إقرار حزمة عقوبات جديدة بالفعل، شملت 180 ناقلة نفط إضافية، ليصل عدد السفن المستهدفة إلى 350، في محاولة جادة لتعطيل أكثر من ثُلث عائدات النفط الروسي التي تمول الموازنة الحربية للكرملين.
وعلى صعيد متصل، قاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحركًا دبلوماسيًا، تضمن زيارة مشتركة لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا إلى كييف، حيث أعلنوا دعمهم لهدنة إنسانية لمدة 30 يومًا، ملوحين بعقوبات إضافية غير مسبوقة في حال رفضت روسيا التجاوب.
ولم تختلف الحال داخل الجبهة الشرقية للاتحاد الأوروبي، حيث كثّفت دول البلطيق - خاصة إستونيا وليتوانيا - ضغطها لدفع الاتحاد نحو حظر دخول سفن "أسطول الظل" إلى المناطق الاقتصادية الأوروبية، رغم التحديات القانونية بموجب القانون البحري الدولي.
تحركات أوروبية ضد التهميش الأمريكي
ومع استخدام الاتحاد الأوروبي لورقة العقوبات ضد روسيا كسلاح استراتيجي في محاولة لاستعادة مكانته وفرض حضوره في قلب أي تسوية مقبلة بين موسكو وكييف، يبقى السؤال: هل تُعد الخطوة ردًا على تهميش ترامب لأوروبا في المفاوضات بين كييف وموسكو؟ وهل تقوى هذه العقوبات على كبح جماح روسيا؟
وأكد الخبراء في الشؤون الروسية أن الاتحاد الأوروبي يعاني انقسامًا داخليًا بين توجهات تصعيدية تقودها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، وأخرى أكثر ميلًا للحلول السلمية، مشيرين إلى أن التبعية للسياسة الأمريكية تعيق استقلالية القرار الأوروبي تجاه الحرب في أوكرانيا، وتضعف فاعلية العقوبات المفروضة على موسكو، التي باتت ترد بوسائل ضغط مضادة مستندة إلى نفوذها داخل بعض الدول الأوروبية.
انقسام داخل الاتحاد الأوروبي
المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، كارزان حميد قال، إن الاتحاد الأوروبي بتشكيله الحالي يتكون من جناحين أساسيين؛ الأول يمثله صقور الحرب الشرسة، والثاني حمائم السلام، وأن أصوات الجبهة الأولى تعالت منذ بداية الحرب الروسية، حتى باتت تسيطر تدريجيًا على مفاصل القرار الأوروبي سياسيًا واقتصاديًا.
وأشار حميد لـ"إرم نيوز"، إلى أن زعيمة هذا الجناح هي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تسعى إلى إظهار بروكسل بمظهر القوة والحزم تجاه القضايا الدولية.
وأكد الخبير في الشؤون الروسية، أن الارتباط التام للاتحاد الأوروبي بالسياسة الأمريكية يحد من قدرته على التحرك المستقل، إذ لا يمكنه اتخاذ أي خطوة دون ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، سواء الحالية أو السابقة أو حتى المقبلة.
ولفت كارزان حميد إلى أن عودة ترامب إلى سدة الحكم أدت إلى تخبط كبير في بروكسل، إذ إن مواقفه وتصريحاته تعقّد المشهد وتزيد من الضغط على الأوروبيين، بعد أن سحب أوراقًا كثيرة من أيديهم.
مواصلة الدعم الأوروبي لأوكرانيا
وقال كارزان حميد إن أوروبا تحاول، من خلال العقوبات والتهديدات السياسية والدبلوماسية، تعويض الخسائر التي لحقت بها منذ عام 2022، لكن لا ينبغي نسيان أن لديها عضوًا واحدًا فقط في مجلس الأمن، مقابل ثلاثة أعضاء دائمين يدعمون روسيا بشكل أو بآخر، وهم الصين وأمريكا وروسيا.
وأكد أن أي ضغوط تمارسها بروكسل على موسكو سترتد سلبًا على الداخل الأوروبي، مشيرًا إلى أن الكرملين يملك أدوات ونفوذًا داخل بعض الدول الأوروبية ويمكنه تحريكها متى شاء.
العقوبات رد على تهميش الدور الأوروبي
من جانبه، قال بسام البني، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، إن تلويح الأوروبيين بتجديد العقوبات على روسيا يأتي نتيجة لتهميش الدور الأوروبي في المفاوضات بين موسكو وكييف، حيث تم استبعاد أوروبا من المحادثات المباشرة التي قادتها روسيا والولايات المتحدة.
وأوضح البني لـ"إرم نيوز" أن حزمة العقوبات الجديدة تعد امتدادًا للعقوبات التي فرضها الغرب منذ انطلاق الحرب الروسية عام 2022، على أمل إضعاف الآلة العسكرية الروسية، لكنه اعتبر أن تلك المحاولات فشلت في تحقيق أهدافها.
وأضاف أن الأوروبيين يدرسون الآن فرض عقوبات أكثر صرامة في قطاعي الطاقة والخدمات المالية، لافتًا إلى أن روسيا أكدت أكثر من مرة أنها لا تسعى إلى وقف إطلاق نار مؤقت يُمكّن أوكرانيا من إعادة التسلح، بل تريد حلاً نهائيًا يضع حدًا للصراع من جذوره، وهو ما طُرح في السابق في مفاوضات إسطنبول.
وأشار المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية إلى أن العلاقة مع الولايات المتحدة، رغم التباينات، ظلت حاضرة في خلفية الملف، حيث أجرت إدارة ترامب مفاوضات منفصلة مع موسكو، ومع ذلك، فإن العقوبات الأوروبية لا ترتبط مباشرة بتلك المفاوضات، بل تمثل استثمارًا سياسيًا أوروبيًا مستقلًا في الأزمة.
وأضاف البني، أن موسكو ترفض حتى الآن أي مقترح للسلام لا يعالج جذور الأزمة، وأن العقوبات الأوروبية لن تنجح ما لم تُرفق بعقوبات أمريكية جديدة، موضحًا أن روسيا ترد أيضًا بعقوبات مضادة تستهدف دول أوروبا.
وكشف عن تسريبات تتعلق بالمطالب الروسية خلال مفاوضات إسطنبول، ومنها: ضمان حيادية أوكرانيا، وحظر نشر أسلحة دمار شامل على أراضيها، وتبني نموذج محايد شبيه بالنمسا، وتنازل الطرفين عن مطالب التعويض، احترام حقوق السكان الناطقين بالروسية، وتخلي كييف عن مطالبها بالمقاطعات الأربع، وانسحاب فوري للقوات الأوكرانية من الأراضي المتنازع عليها لوقف الأعمال العدائية.
