الجيش الإسرائيلي: استعدنا خلال "عربات جدعون" 10 جثامين لإسرائيليين كانوا محتجزين في غزة
اقترحت المفوضية الأوروبية الثلاثاء تخفيف قيودها بشأن إعادة طالبي اللجوء، استجابة لدعوات متكررة من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة.
ويثير هذا الاقتراح قلقًا لدى منظمات معنية بحماية المهاجرين، إذ تعتبر أنه يعرّض الاتحاد الأوروبي للابتزاز من جانب البلدان التي ستستقبل طالبي اللجوء هؤلاء.
وينص القانون الأوروبي حاليًا على أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان لم يأتوا منها، لكنها مصنفة "آمنة" بالنسبة للبلدان الأوروبية المعنية، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".
ومع ذلك، يجب أن يكون هناك "رابط" كاف بين الشخص المعني وهذا البلد الثالث، إذ يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مقيمًا هناك، أو أن يكون طالب اللجوء قد عمل سابقًا في هذا البلد، على سبيل المثال.
ويقترح الاتحاد الأوروبي حاليًا إلغاء شرط "الرابط" هذا، ما من شأنه تسريع عملية الإرجاع.
ابتزاز
وتثير هذه القضية قلق منظمات غير حكومية ترى أن الإجراء المقترح غير ذي جدوى، إذ تحذر من أنه في حال إرسال طالبي اللجوء إلى بلد ليس لديهم ارتباط به، فإنهم قد يحاولون العودة إلى أوروبا مجددًا.
وحذرت سارة تشاندر من "مبادرة إكينوكس للعدالة العرقية" في بيان من أن "الاتحاد الأوروبي يشوه بوقاحة مفهوم الأمان ليناسب أهدافه القمعية".
من جهتها، وصفت جوزفين سولانكي من معهد "ترانسناشونال" هذا المفهوم بأنه "خيال سياسي".
وترى هذه المنظمات أن الحكومات الأوروبية ستتعرض هي الأخرى للابتزاز من جانب هذه الدول التي قد تضع جملة مطالب سياسية ومالية مقابل استقبال طالبي اللجوء هؤلاء.
وترفض المفوضية هذه الانتقادات، مؤكدة أن الهدف الرئيس من هذا الاقتراح هو تسريع معالجة طلبات اللجوء وأن البلدان التي ستتم إعادتهم إليها تحترم الحقوق الأساسية.
ولكي يدخل هذا الاقتراح حيز التنفيذ، يتعين حصوله على موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء.
ضغط من الدول الأعضاء
وتتعرض بروكسل لضغوط من الدول الأعضاء لتشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، في ظل صعود اليمين واليمين المتطرف في أنحاء القارة.
وتتخذ المفوضية الأوروبية خطى سريعة في هذا الشأن، وفي منتصف آذار/ مارس الماضي، كشفت المفوضية عن تدابير أولية لتسريع عملية طرد المهاجرين غير النظاميين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت خصوصًا إطارًا قانونيًا لإنشاء مراكز للمهاجرين خارج حدودها، أطلق عليها اسم "مراكز العودة".
وتأتي الدعوات إلى فرض سياسة أكثر صرامة بشأن الهجرة في الاتحاد الأوروبي في وقت انخفض عدد المهاجرين غير النظاميين عبر حدود الاتحاد بشكل كبير.
وفي العام 2024، وصل عدد هؤلاء إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، عندما كانت تدفقات الهجرة لا تزال ضعيفة بسبب جائحة كوفيد، وفق بيانات الوكالة الأوروبية "فرونتكس".
