اليونيفل في لبنان: هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفرادنا وممتلكاتها منذ اتفاق نوفمبر
أكد تقرير رسمي لوزارة الداخلية الألمانية أن نقل إجراءات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، رغم كونه ممكنًا نظريًا، يبقى غير واقعي من الناحية العملية.
وطالب مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية بإعداد التقرير، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حول ما يُعرف بـ"نموذج الدولة الثالثة".
وتناول التقرير 3 نماذج لهذا الإجراء، وهي: "نموذج رواندا" الذي تخلّت عنه بريطانيا في الوقت الحالي، وكان يقضي بنقل طالبي اللجوء إلى دولة أخرى، وهي رواندا في هذه الحالة، حيث يباشر طالبو اللجوء هناك الإجراءات الخاصة بطلباتهم.
أما النموذج الثاني، فهو ما يُعرف بـ"نموذج ألبانيا"، الذي تم إيقافه بسبب أحكام قضائية متعددة، وكان ينصّ على أن تستقبل ألبانيا مهاجرين وصلوا إلى إيطاليا عبر القوارب، ليقيموا في معسكرات إلى حين صدور قرار بشأن طلبات لجوئهم.
في حين يتمثل النموذج الثالث فيما يُعرف بـ"نماذج المعالجة الخارجية"، حيث يُفحص طلب الحماية في دولة عبور قبل أن يصل الشخص المعني إلى الأراضي الأوروبية.
وجاء في التقرير أن "جميع النماذج تبدو قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية من حيث المبدأ، بعضها بعد تغييرات قانونية كبيرة، ولكن من الناحية العملية، فإنها ترتبط بصعوبات كبيرة".
وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية، في بيان، أن تطبيق نماذج "الدولة الثالثة" على عدد كبير من طالبي اللجوء هو "غير واقعي"، مشيرة إلى أن ذلك ينطبق حتى في حال إلغاء شرط وجود صلة بين طالب اللجوء والدولة الثالثة، مثل الروابط الأسرية أو الإقامة السابقة، وهو ما لا يزال جزءًا من إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك.
وقالت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الألمانية، نانسي فيزر: "يمكن لأوجه التعاون مع دول ثالثة أن تكون بمثابة حجر أساس إضافي في الحدّ من الهجرة غير النظامية".
لكنها رأت أن تجارب بريطانيا أظهرت أن "مثل هذه المحاولات يمكن أن تتسبب في تكاليف هائلة، وقد تفشل فشلًا ذريعًا"، مضيفة أنه "ينبغي أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار عند تقييم الأمور بواقعية"، في إشارة إلى تجربتهم الفاشلة مع رواندا.
وكان اتفاق اللجوء الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا مع رواندا قد كلّف دافعي الضرائب البريطانيين أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني (نحو 830 مليون يورو)، بحسب ما أعلنته وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، إيفيت كوبر.
وألغت حكومة حزب العمّال الحالية، بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، الاتفاق بعد فوز الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 4 يوليو/تموز الماضي.
