أعلنت موريتانيا أنها ستُجهز حزامًا أمنيًا إلكترونيًا حول العاصمة نواكشوط، في محاولة جديدة لتحصينها من المهاجرين غير النظاميين الذين يتدفقون بالآلاف عليها، قادمين من منطقة الساحل الأفريقي المضطربة أمنيا وسياسياً.
وقال رئيس الوزراء الموريتاني، المختار ولد أجاي، إن بلاده "ستُجهز جميع المعابر الحدودية بالآليات الفنية الضرورية، وهذه الآليات ستوفر جميع الظروف والوسائل للجهات المعنية بترحيل المهاجرين المخالفين للنظم والقوانين الوطنية إلى بلادهم في ظروف لائقة".
يأتي هذا الإعلان في وقت تضررت فيه موريتانيا من الأوضاع في الساحل الأفريقي؛ فقد باتت البلاد تستقبل ما لا يقل عن 150 ألف نازح مالي، وآلاف المهاجرين غير النظاميين.
وقبل أشهر، صوت البرلمان في موريتانيا على مشروع قانون من أجل تحديث الأحكام الجنائية المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وعلق مدير مركز الأطلس للتنمية والبحوث الاستراتيجية، عبد الصمد ولد أمبارك، على هذا التطور بالقول: "الهجرة غير الشرعية تشكل أحد التحديات المطروحة على البلدان النامية بصفة عامة، وبدأت تحركات في إطار رسمي لبلورة ملامح خطط للتصدي لذلك".
وأضاف أن "موريتانيا اتخذت مجموعة من التدابير بدأت بترسانة قانونية وإجراءات إدارية لضبط حدودها من خلال مراقبة نقاط العبور الحدودية عبر تقنيات حديثة، وكذلك فرض تأشيرة إلكترونية للدخول إلى الأراضي الموريتانية، وتم أيضا الإعلان عن حزام أمني إلكتروني على العاصمة نواكشوط التي تعد عاصمة اقتصادية وإدارية ومنطقة استراتيجية أيضا للبلاد".
وتابع ولد أمبارك لـ"إرم نيوز": "بالتالي يمكن اعتبار هذه الإجراءات احترازية للتصدي لهذه الظاهرة الكونية، وبطبيعة الحال الحكومة الموريتانية قادرة على ضبط ملف الهجرة غير النظامية على حدودها من خلال الإجراءات والقوانين الجديدة المتعلقة بالحيز الجغرافي والسيادي الموريتاني".
وأكد أن "الحكومة تعمل على تطبيق القوانين الوطنية والمعاهدات التي وقعت عليها مع دول الجوار وغير ذلك للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، والحكومة تجعل من هذه الظاهرة إحدى الأولويات وهي تحدٍ أمني مهم".
المحللة السياسية المتخصصة في شؤون الساحل الأفريقي، ميساء نواف عبد الخالق، قالت إن "موريتانيا أعلنت بالفعل سلسلة من الإجراءات لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتحديدا القادمين من دول الساحل الأفريقي، كان أحدثها إعلان الوزير الأول، المختار ولد أجاي، عزم حكومته بناء ما سماه حزاما أمنيا إلكترونيا حول نواكشوط للتصدي للمهاجرين؛ إذ تعتزم الحكومة تجهيز جميع المعابر الحدودية بالآليات الفنية الضرورية".
وأوضحت عبد الخالق لـ"إرم نيوز" أن "موريتانيا ستبدأ العمل في بناء حزام أمني إلكتروني حول مدينة نواكشوط لضبط الدخول المنظم إليها، وبالتالي لا شك أنها خطوة مهمة ولكنها غير كافية وقد تستغرق أشهرا قبل تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة أنه ينبغي ضبط كل الحدود البرية وليس فقط الحزام الأمني في نواكشوط''.
وأضافت: "لا شك أن مكافحة الهجرة غير النظامية تشكل إحدى أولويات العمل الحكومي لسنة 2025 في موريتانيا، لكن الحفاظ على أمن الحدود الطويلة مع السنغال ومالي يتطلب آليات فعالة وسبلا مادية من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية خاصة من مالي التي تشهد أحداثاً أمنية في أوقات متقاربة".
وختمت عبد الخالق حديثها بالقول: "لا أعتقد أن موريتانيا قادرة على ضبط الهجرة غير الشرعية، ولكن هذا الإجراء خطوة في الطريق الصحيح؛ نظرًا للمخاوف من دخول أفراد غير منضبطين أو إرهابيين عبر الحدود مما يؤدي إلى قلاقل أمنية في البلاد".
