قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، السبت، إن باريس لا تزال مستعدة للانخراط في محادثات مع طهران لتجنب إعادة فرض عقوبات واسعة، شريطة أن تبادر إيران باتخاذ خطوات ملموسة وفورية.
وأخطرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، يوم الجمعة، الأمم المتحدة بأن العقوبات الدولية المشددة، التي رُفعت عن إيران قبل نحو عشر سنوات، ستُعاد خلال 30 يومًا بسبب رفض الحكومة الإيرانية التعاون مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
ورغم تأكيده التزام بلاده بخيار العقوبات، أوضح بارو أن هناك مجالًا للدبلوماسية قائلاً: "بدأت مهلة 30 يومًا يمكن في نهايتها إعادة فرض العقوبات، وربما العقوبات الأوروبية أيضًا، ما لم توافق إيران خلال هذه الفترة على تنفيذ المطالب التي وُجهت إليها بشكل واضح". وأضاف: "باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحًا".
في يوليو/تموز الماضي، أكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أن الدول الأوروبية الثلاث عرضت على إيران تمديدًا للمهلة قبل إعادة فرض العقوبات، إذا أقدمت على خطوات محددة لمعالجة "المخاوف الأكثر إلحاحًا".
لكن طهران رفضت العرض، معتبرة أن الأوروبيين يفتقرون إلى الشرعية القانونية لإعادة العقوبات التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي.
وقالت وودوارد إن إيران لم تُبد حتى الآن أي مؤشر على الجدية في تلبية مطالب مجموعة الدول الثلاث، ولم تلتزم بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
لكنها شددت على أن تفعيل آلية إعادة العقوبات "لا يعني نهاية المسار الدبلوماسي"، مضيفة: "عرضنا للتمديد ما زال قائمًا، ونحث إيران على إعادة النظر في موقفها والمساعدة في خلق مساحة لحل طويل الأمد".
بخلاف الإجراءات التقليدية في مجلس الأمن، تنص آلية "العودة السريعة" على إعادة فرض العقوبات تلقائيًا بعد 30 يومًا ما لم يعتمد المجلس قرارًا جديدًا يؤكد استمرار رفعها.
يُذكر أن الاتفاق النووي المعروف بـ خطة العمل الشاملة المشتركة وُقّع عام 2015 بين إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.
وقد سمح الاتفاق برفع العقوبات الدولية مقابل التزامات إيرانية صارمة بشأن برنامجها النووي، الذي أثار مخاوف غربية منذ الكشف عن منشآت سرية مطلع الألفية.
وتتهم الدول الغربية طهران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، فيما تؤكد إيران أن برنامجها النووي يظل لأغراض سلمية بحتة.
