قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الجمعة، إن الترويكا الأوروبية قررت نيابة عن إسرائيل والولايات المتحدة معاقبة بلاده.
وأضاف عراقجي في منشور مطول عبر منصة "إكس" أن "هذا الإجراء الطائش – الذي حذّرت إيران منه بشدة – هو إجراء غير أخلاقي، غير مبرر، وغير قانوني".
وأشار إلى أن "إيران توجه تحذيراً إلى أوروبا، التي تم تهميشها من قبل الولايات المتحدة في جميع القضايا الدولية – حتى في ما يتعلق بأوكرانيا القريبة من حدودها – بألا تنخدع بوهم استخدام "آلية الزناد" (سناب باك) كوسيلة للعب دور ولو محدود في مجال واحد فقط".
وأردف أن "القرار الأوروبي سيقوّض الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويستدعي اتخاذ رد إيراني مناسب".
ورأى أن "المسار الذي اختارته أوروبا إذا لم يتم كبحه ستكون له عواقب وخيمة على مصداقية مجلس الأمن الدولي".
وختم عراقجي منشوره بأنه "حان الوقت لمجلس الأمن الدولي والعالم أن يقولا (كفى)".
وأمس الخميس، بدأت بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تشكل ما يعرف بالترويكا الأوروبية عملية تستمر 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران؛ بسبب برنامجها النووي، في خطوة من المرجح أن تؤجج التوتر بعد شهرين من قصف إسرائيل والولايات المتحدة لإيران.
وتخشى الترويكا الأوروبية من أن تفقد في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول قدرتها على إعادة فرض العقوبات على طهران بعد أن كانت رفعتها بموجب اتفاق نووي في 2015 بين إيران وقوى عالمية.
وأجرت الترويكا الأوروبية عدة جولات من المحادثات مع طهران بهدف الاتفاق على تأجيل الآلية منذ أن ضربت إسرائيل والولايات المتحدة منشآت إيران النووية في منتصف يونيو حزيران.
لكن الدول الثلاث اعتبرت أن المحادثات التي جرت في جنيف، يوم الثلاثاء، لم تسفر عن التزامات ملموسة بما فيه الكفاية من إيران من أجل إبرام اتفاق جديد.
وقررت الترويكا الأوروبية الآن تفعيل ما يسمى آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران؛ بسبب اتهامها بانتهاك اتفاق 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وكانت الترويكا الأوروبية وروسيا والصين والولايات المتحدة وقّعت على ذلك الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة في 2018 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه يصب في مصلحة إيران فقط.
وانهار الاتفاق في السنوات التالية مع تخلي إيران عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.
