كشف مسؤول صومالي أن قراصنة اختطفوا سفينة صيد مملوكة للصين مع طاقم مكون من 18 فردًا قبالة الساحل الشمالي الشرقي للصومال الشهر الماضي، يطالبون بفدية قدرها 10 ملايين دولار.، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقع الاختطاف في أواخر نوفمبر الماضي، حيث تم نقل السفينة والرهائن إلى منطقة خافون في ولاية بونتلاند شبه المستقلة.
وتشير التقارير إلى أن حراس أمن السفينة انضموا، لاحقًا، إلى المسلحين من المنطقة الساحلية، ما يزيد من تعقيد الوضع.
وقال مسؤول حكومي صومالي إن السفينة كانت تعمل بتصريح صيد حصلت عليه من بونتلاند، في العام 2020، لكن التصريح انتهت صلاحيته، مما يثير تساؤلات حول شرعية عمليات الصيد التي كانت تقوم بها السفينة في المياه الصومالية.
صنفت قوة مكافحة القرصنة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي "يونافور أتالانتا" الحادث، الأسبوع الماضي، باعتباره "سرقة في البحر"، وليس مجرد حادث قرصنة تقليدي.
وتبرز هذه الحادثة التحديات الأمنية المستمرة في المياه الإقليمية الصومالية.
ويعاني الصومال منذ سنوات، من تهديد القرصنة، الذي بلغ ذروته، في العام 2011، عندما سجلت الأمم المتحدة أكثر من 160 هجومًا قبالة الساحل الصومالي.
ورغم انخفاض هذه الحوادث بشكل كبير، في السنوات الأخيرة، بفضل وجود القوات البحرية الأمريكية وحلفائها، فإن الحادثة الأخيرة تؤكد أن الخطر لم يختفِ بالكامل.
