مع اقتراب انتهاء صلاحية قانون النمو والفرص في إفريقيا "أغوا" (AGOA)، يشهد مبنى الكابيتول في واشنطن حملة ضغط مكثفة من دبلوماسيين أفارقة ومسؤولين أمريكيين وشركات كبرى.
والهدف واضح؛ وهو إقناع إدارة ترامب بأن AGOA ليس مجرد معونة، بل أداة لتعزيز الوظائف والتنافسية الأمريكية، وضمان أمن اقتصادي وإستراتيجي طويل المدى، بحسب مجلة "جون أفريك".
ويعود القانون إلى 25 عامًا، حين وقعه الرئيس بيل كلينتون لتعزيز التجارة بدلًا من المساعدات، مع وعود بالنمو الاقتصادي والتنوع والاكتفاء الذاتي للقارة؛ واليوم، لم يعد تقييم القانون مرتبطًا بأثره في إفريقيا فحسب، بل بفائدته المباشرة للاقتصاد الأمريكي، وسط توجهات سياسة "أمريكا أولاً".
في مواجهة انتهاء صلاحية البرنامج في الـ30 من سبتمبر، يسعى مؤيدو AGOA لإبراز فوائده للاقتصاد الأمريكي.
وتقول فلوريزيل ليسر، مساعدة الممثل التجاري الأمريكي السابقة: "يساعد AGOA الشركات الأمريكية على البقاء أكثر قدرة على المنافسة عالميًّا ويدعم أكثر من 300 ألف وظيفة سنويًّا، مع ما يقرب من 1.8 مليار دولار من الأجور، ويوفر للمستهلكين الأمريكيين نحو مليار دولار سنويًّا".
يهدف مشروع القانون الجديد، الذي قدمه الجمهوري جيسون سميث، لتمديد AGOA لمدة ثلاث سنوات، وهو أبسط صيغة لتقليل المعارضة السياسية.
ستشمل الإعفاءات الجمركية الدول الإفريقية جنوب الصحراء المؤهلة، بينما تظل الرسوم المتبادلة للولايات المتحدة بين 10% و30% على بعض الواردات، بما يعكس توازن مصالح ترامب بين دعم التجارة والتصدي للتحديات الاقتصادية الخارجية.
أطلقت روزا ويتاكر، مساعدة الممثل التجاري السابقة، مبادرة "مواصلة قانون النمو والفرص في إفريقيا!"، تحت مظلة تحالف عمل AGOA، يضم قادة أعمال وسياسة من الولايات المتحدة وإفريقيا، بدعم من بنك التصدير والاستيراد الإفريقي (أفريكسيمبانك).
حجتهم الأساسية؛ هي أن القانون يخدم الاقتصاد الأمريكي ويعزز التنافس الإستراتيجي مع الصين في المعادن الحيوية وسلاسل التوريد، بينما يمنح القارة فرصة لتوسيع السوق وخلق الوظائف.
كما أكد طارق بن يوسف، نائب رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي في واشنطن: "هذا البرنامج ليس طريقًا أحاديًّا، بل أداة منخفضة التكلفة تُفيد إفريقيا والولايات المتحدة معًا".
في السياق، شدد قادة أفارقة آخرون، مثل نافينشاندرا رامغولام، رئيس وزراء موريشيوس، على أهمية AGOA في الشراكة الاستثمارية والتجارية، موضحين أن التجديد القصير للبرنامج يمنح الوقت لتنسيق إستراتيجية جديدة تتوافق مع سياسة "أمريكا أولاً".
لم يقتصر دعم المشروع على الاقتصاد والتجارة، بل شمل الأمن القومي.
ويرى ويليام "كيب" وارد، قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا سابقًا، أن كل دولار يُستثمر لدعم النمو الاقتصادي في إفريقيا يقلل تكلفة التدخل العسكري الأمريكي، مؤكدًا أن البيئات الاقتصادية الآمنة في الخارج تعزز الأمن الداخلي.
كما ركز المعسكر المؤيد للقانون على البعد الاجتماعي، خاصة تأثير AGOA على النساء في إفريقيا، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 600 ألف امرأة سوداء فقدن وظائفهن أو ما زلن عاطلات عن العمل منذ فبراير 2025.
وقالت روزا ويتاكر: "ازدهارنا مترابط، ويجب أن نؤكد أن دعم AGOA يعود بالنفع على النساء والشركات والمجتمعات الإفريقية معًا".
ومع دخول حملة الضغط مرحلة الذروة، يظل دعم المشرعين الأمريكيين من أصل إفريقي حاسمًا، خصوصًا في مواجهة معارضة بعض النقابات العمالية، التي ترى أن القواعد الحالية قد تسمح بالتلاعب لصالح الصين، أكبر شريك تجاري لإفريقيا على مدى 16 عامًا متتالية.
