حذرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي من تزايد "الترهيب" الصيني في أول خطاب لها أمام البرلمان بعد الانتخابات اليوم الجمعة، وتعهدت بإصلاح استراتيجية الدفاع وتخفيف القيود على الصادرات العسكرية وتعزيز سلاسل التوريد الحيوية، بحسب رويترز.
وتشهد فترة ولاية تاكايتشي التي بدأت قبل أربعة أشهر خلافا دبلوماسيا مع الصين بعد أن قالت إن اليابان قد تنشر قوات عسكرية لمواجهة أي هجوم على تايوان يهدد أيضا الأراضي اليابانية.
وبعد أن حولت الأغلبية الهشة إلى فوز ساحق في انتخابات مبكرة لمجلس النواب هذا الشهر، حددت تاكايتشي جدول أعمال يهدف إلى مواجهة ما تعتبره تهديدا اقتصاديا وأمنيا متزايدا من الصين وشركائها الإقليميين.
ومع سيطرة ائتلافها الحاكم على أكثر من ثلثي المقاعد الآن، لا تواجه تاكايتشي مقاومة تذكر لخططها.
وقالت تاكايتشي "تواجه اليابان البيئة الأمنية الأكثر خطورة وتعقيدا منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرة إلى توسع النشاط العسكري للصين وتوثيق علاقاتها الأمنية مع روسيا وتزايد قدرات كوريا الشمالية في مجال الصواريخ النووية.
وأضافت أن الحكومة ستراجع وثائق الأمن الأساسية الثلاث لليابان هذا العام لوضع استراتيجية دفاعية جديدة، وستسرع من مراجعة قواعد التصدير العسكري لتوسيع المبيعات الخارجية ودعم شركات الدفاع.
وقالت لأعضاء مجلس النواب: "تكثف الصين محاولاتها لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة أو الترهيب في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي".
وعجلت تاكايتشي بتعزيز القوة العسكرية لليابان الذي بدأ في عام 2023 والذي سيضاعف الإنفاق الدفاعي للبلاد إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية مارس/ آذار، مما يجعلها واحدة من أكبر الدول إنفاقا على الجيش في العالم، على الرغم من دستورها السلمي.
وأعلنت أيضا عن خطط لإنشاء مجلس مخابرات وطني برئاستها لتنسيق المعلومات التي تجمعها الأجهزة المختلفة بما في ذلك الشرطة ووزارة الدفاع.
ولا تمتلك اليابان أجهزة مخابرات خارجية أو داخلية مثل المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) أو جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي5).
