الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرتين مسيّرتيْن تم إطلاقهما من اليمن
يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سباقا ضد الزمن في محاولة لإنجاح مشروعه الضخم المتعلق بـ"الترحيل الجماعي" للمهاجرين حتى ولو كلفه ذلك إرسالهم لدول قد تكون أسوأ حالا وأكثر فقرا من دولهم الأصلية التي قدموا منها.
ويكشف تقرير لـ"إذاعة فرنسا الدولية"، أن الرئيس ترامب، الذي وعد بتنفيذ "أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي"، يسعى لتوسيع قائمة ما يسميها "الدول الثالثة"، التي قد تكون وجهة لموجات الترحيل التي تخطط لها إدارته، ويبدو أنه مستعد لخرق القانون الأمريكي لتحقيق هدفه المتمثل في "ترحيل مليون شخص سنويا"، وفق التقرير.
ويشير التقرير الفرنسي، إلى أن ترامب لجأ مثلا، إلى قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، ليتمكن من إرسال الفنزويليين المتهمين بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا"، المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، إلى السلفادور. ويُعد هذا أحد الأسلحة في الترسانة التشريعية الواسعة المتاحة للرئيس.
ويُثير استثناء قانون الهجرة الأمريكي والاتفاقيات الثنائية التي تسمح له بتسريع عملية الترحيل قلق العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
ويعتمد ترامب في خطة ترحيل المهاجرين على تجاهل نص المادة 208 من قانون الهجرة والجنسية (INA) لعام 1952، ويستعيض عنه بإصلاح مفهوم "دول ثالثة آمنة"، الذي أقر عام 1996، والذي يسمح لواشنطن بإرسال طالبي اللجوء إليها، حيث نصّت الاتفاقية الأولى، الموقّعة مع كندا عام 2002، على وجوب تقديم المهاجر طلب اللجوء في البلد الذي يمرّ به. في هذه الحالة، يجب على الفرد الذي يعبر كندا إلى الولايات المتحدة التقدم بطلب اللجوء في كندا وإلا سيُعاد إلى الحدود الأمريكية.
ولم تُوقّع الاتفاقيات التالية حتى عام 2019، خلال ولاية ترامب الأولى. وحينها هدد غواتيمالا وهندوراس والسلفادور بعقوبات اقتصادية لإجبارها على توقيع اتفاقيات "دول ثالثة آمنة". ومع عرقلة جهوده بسبب الجائحة، رأى دونالد ترامب خليفته، جو بايدن، وهو يلغي هذه الاتفاقيات الثلاث في فبراير/شباط 2021.
بعد ذلك بوقت قصير، أظهر تقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش ومنظمة اللاجئين الدولية، أن هذا النظام سمح لواشنطن في الواقع "بنقل طالبي اللجوء إلى دول لم يمروا بها قط في طريقهم إلى الولايات المتحدة". كما كشف تحقيق أجراه الكونغرس أنه "لم يُمنح أي طالب لجوء نُقل من الولايات المتحدة إلى غواتيمالا حق اللجوء هناك".
وبعد عودته إلى البيت الأبيض، أصر ترامب على إعادة بناء العلاقات التي قطعها جو بايدن. ففي 14 أغسطس/آب 2025، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن توقيع "اتفاقية دولة ثالثة آمنة" مع باراغواي، في إشارة إلى أن واشنطن لا تزال تدرس هذا المشروع.
تُعدّ الاتفاقيات الثنائية سلاحًا جديدًا في متناول يد ترامب، لكونها تُبسّط بشكل كبير أهداف الرئيس المتعلقة بالهجرة، وتسمح بترحيل كل من طالبي اللجوء الجدد والمهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل على الأراضي الأمريكية. منذ بداية 2025 يسعى دونالد ترامب جاهدًا لبناء وتوسيع شبكة واسعة من الدول المستعدة للترحيب بأي شخص يرغب في ترحيله.
وبحسب التقرير الفرنسي، فقد نجح ترامب في إضافة أوغندا وهندوراس إلى قائمة طويلة من اثنتي عشرة دولة. وقد رحّبت بنما وكوستاريكا وفنزويلا والمكسيك وغواتيمالا والسلفادور وجنوب السودان وإسواتيني ورواندا وكوسوفو، أو وافقت على الترحيب، بكل من ترحلهم واشنطن، مقابل حصولها على تعويضات مالية أو رفع العقوبات الأمريكية عنها.
