تتفاوض الولايات المتحدة مع أكثر من 35 دولة في مختلف أنحاء العالم لترحيل مهاجرين غير شرعيين، مقابل مساعدات مالية أو المساهمة في تخفيف ضغوط اقتصادية.
ويعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ إستراتيجية جديدة عبر صفقات وصفها خبراء بـ"المشبوهة"، مع دول من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، لتصدير المهاجرين غير الشرعيين.
وقال خبراء لـ"إرم نيوز"، إن "هذه الصفقات تجعل المهاجرين ضحايا مساومات جيوسياسية، لا تنظر إليهم كأفراد لهم حقوق، ولا سيما أن نقل المهاجر إلى دول ثالثة دون موافقته يشكل انتهاكًا لالتزامات تتعلق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان"
ومع ذلك، فإن هذه الترتيبات تحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونها قانونية، في ظل غياب نصوص صريحة في القانون الدولي تمنع دولة من استقبال مهاجرين من دول أخرى.
وكانت شبكة "سي.بي.إس نيوز" ذكرت أخيرًا، أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقيات ترحيل مع هندوراس وأوغندا، وتسعى إلى توقيع اتفاقيات إضافية تسمح لها بترحيل مقيمين غير قانونيين إلى دول ثالثة. لكن أوغندا نفت وجود أي اتفاق مع واشنطن.
ونقلت الشبكة عن وثائق داخلية، أن إدارة ترامب وسّعت نطاق بحثها عن دول قد توافق على استقبال مهاجرين، حتى لو لم يكونوا من مواطنيها.
ومنذ توليه منصبه، بدأ ترامب في تنفيذ تعهده باتخاذ إجراءات صارمة لترحيل المهاجرين غير المسجلين، الذين شبّههم أحيانًا بـ"الوحوش" و"الحيوانات".
وقال الباحث في شؤون أمريكا اللاتينية محمد عطيف، إن "واشنطن تحاول الاستفادة من هشاشة اقتصاد كثير من الدول النامية مثل هندوراس وأوغندا لإبرام صفقات تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، وهو ملف يؤرق ترامب بشدة في ولايته الحالية".
وأوضح عطيف لـ"إرم نيوز"، أن "هذه الصفقات تقوم غالبًا على منح مساعدات مالية أو دعم تنموي، مقابل استقبال أعداد من المهاجرين الصادر بحقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة؛ ما يضع تلك الدول في معادلة صعبة بين الحاجة الماسّة للدعم الخارجي، وبين تحمل أعباء اجتماعية وأمنية وديموغرافية ليست مرتبطة بها".
وأضاف أن "هذه الترتيبات تثير جدلًا سياسيًّا وأخلاقيًّا واسعًا، لأنها تنقل عبء إدارة أزمة الهجرة من بلد المنشأ والمقصد إلى دول أخرى غير معنية، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي".
وخلص عطيف إلى أن نقل المهاجرين إلى دول ثالثة دون موافقتهم، "يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن مثل هذه الصفقات تفتقر إلى الشرعية القانونية، خاصة مع غياب الرضا من جانب المهاجرين، ووجود عنصر الإكراه الاقتصادي على الدول المستقبلة؛ ما يفتح الباب أمام انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وأممية".
من جانبه، رأى الباحث في الشأن الأمريكي أحمد ياسين، أن "ترامب يضع ملف الهجرة على رأس أولوياته، ويتعامل معه عبر محاور عدة، أبرزها الضغط على الدول الأصلية للمهاجرين غير الشرعيين لإعادتهم، وهو ما ترفضه معظم هذه الدول، خصوصًا في أمريكا اللاتينية؛ ما أدى إلى مواجهات مع المكسيك وغيرها".
وأضاف ياسين لـ"إرم نيوز"، أن "خطة إدارة ترامب تستهدف ترحيل نحو 1.2 مليون مهاجر سنويًّا إلى دول تعاني اقتصاديًّا".
وأوضح أن "إدارة ترامب تمارس ضغوطًا متصاعدة، بعضها يحمل طابعًا عنصريًّا، حيث يُصوَّر المهاجرون على أنهم يشكلون شريحة إجرامية تهدد أمن الولايات المتحدة، إلى جانب اتباع سياسات أمنية متشددة في التعامل معهم".
وأشار ياسين، إلى أن "من بين أدوات التضييق على المهاجرين غير الشرعيين، وضع عراقيل أمام استخراج وثائق العمل والأوراق الثبوتية، بما يقطع الطريق على توفير حياة طبيعية لهم ولعائلاتهم، في مجالات التعليم والعلاج وغيرها؛ ما يدفع بعضهم إلى مغادرة الولايات المتحدة قسرًا".
وأضاف أن "الحزب الديمقراطي، مدعومًا بجمعيات حقوقية، فتح ساحات مواجهة مع ترامب لعرقلة هذه الخطط، ومنع إبرام صفقات وصفها بأنها مشبوهة مع دول تستقبل مهاجرين مقابل مكاسب اقتصادية أو سياسية".
