كشف مسؤول إيراني أن بلاده تسعى لتعزيز صادراتها غير النفطية من خلال الاعتماد على قنوات مالية بديلة وطرق مبتكرة للتجارة، بما في ذلك "المقايضة الذكية والتعامل بالعملات الوطنية".
وأكد حميد قنبري معاون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريح له، أن العقوبات الدولية لن تكون عائقاً أمام مسار الاقتصاد الإيراني.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الوطني التاسع والعشرين لتطوير الصادرات غير النفطية، الذي أقيم في مدينة "تبريز" شمال غربي إيران، بمشاركة مسؤولين واقتصاديين.
وأوضح قنبري أن إيران لم تتوقف عن البحث عن أساليب مبتكرة لمواجهة القيود الخارجية، مؤكداً أن الاقتصاد غير النفطي يمثل "مسار إعادة بناء القوة الوطنية وضمان الاستقلالية الاقتصادية".
وأضاف: "كل شاحنة تغادر الأراضي الإيرانية، وكل سلعة تصل إلى الأسواق الإقليمية، هي رسالة واضحة للعالم عن إرادة الشعب الإيراني في الحفاظ على اقتصاده ومواصلة تنميته".
ولفت إلى الدور الحيوي للمحافظات الإيرانية، وخصوصاً تبريز، بوصفها محوراً أساسياً للتواصل الاقتصادي مع الدول المجاورة مثل تركيا وروسيا ودول القوقاز، مؤكداً أن كل محافظة تحمل هوية اقتصادية خاصة بها يمكن أن تساهم في توسيع نطاق التجارة الخارجية.
وركّز قنبري على أهمية تطوير البنية التحتية اللوجستية، مشدداً على أن السرعة وكفاءة النقل عاملان حاسمان في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الإيرانية.
وأضاف: "يجب أن تتحول الممرات التجارية شمال-جنوب وشرق-غرب إلى شرايين فعلية للتجارة، ما يعزز مكانة تبريز كمركز لوجستي رئيسي في شمال غرب البلاد".
وأثار الإعلان عن تفعيل آلية الزناد الدولية المعروفة بـ Snapback قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية الإيرانية، وسط توقعات بخسائر مالية كبيرة وتراجع في صادرات النفط والبتروكيماويات والخدمات، إضافة إلى آثار سلبية على الصناعة والزراعة والسياحة.
ويتوقع الخبراء انخفاض صادرات النفط الإيراني بين 500 و700 ألف برميل يومياً، ما يؤدي إلى خسارة 10–15 مليار دولار سنوياً، وتراجع صادرات الغاز بنسبة تصل إلى 50%، وخسارة نحو 5 مليارات دولار.
وسيتضاعف الضغط على بيع النفط والبتروكيماويات مع خصومات إجبارية تتراوح بين 5 و15 دولاراً للبرميل أو المنتج، وارتفاع تكاليف التأمين على ناقلات النفط بنسبة 20–30% نتيجة انخفاض عدد شركات التأمين المتاحة.
