رصدت قناة عبرية تدهور الأوضاع الاقتصادية في إيران، مشيرة إلى أن فرض "آلية الزناد" عقوبات جديدة على طهران "يمزق جبهة إيران الداخلية".
وقالت قناة "أخبار 12" إن الحكومة الإيرانية لجأت إلى تسويق سياسة "اقتصاد المقاومة"، في محاولة لاحتواء احتقان الجماهير.
وأضافت أن إيران تواجه حاليًا واحدة من أكبر الأزمات في تاريخها، تتزامن مع مزيج من التضخم المرتفع، والركود الاقتصادي الحاد، ما يهدد بزعزعة استقرار النظام بأكمله.
وعلى خلفية فشل المحادثات مع الغرب بشأن البرنامجين النووي والصاروخي الباليستي الإيرانيين، تم تفعيل آلية الزناد "سناب باك" مؤخرًا، التي أعادت فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وبات تأثيرها واضحًا في جميع مناحي الحياة الإيرانية.
وذكرت القناة أنه "منذ إعادة فرض العقوبات في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقدت الحكومة الإيرانية سلسلة من الاجتماعات الطارئة على أعلى المستويات".
وأضافت: هدفت الاجتماعات إلى منع انهيار الاقتصاد تمامًا، وإيجاد سبل للالتفاف على العقوبات، وتهدئة الغضب الشعبي المتصاعد.
وصرح مسؤول كبير في طهران لـ "رويترز" بالقول: "القيادة تُدرك أن الاحتجاجات مسألة وقت فقط. المشكلة تتفاقم، لكن خياراتنا تتضاءل".
ويحاول النظام الإيراني الاعتماد على استراتيجية "اقتصاد المقاومة"، أي الاعتماد على الذات وتعميق العلاقات الاقتصادية مع دول مثل الصين وروسيا ودول الجوار، التي تعتبر أقل تأثرًا بالعقوبات الغربية.
لكن الخبراء يُحذرون من أن هذا ليس كافيًا. فالاقتصاد الإيراني، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 92 مليون نسمة، يُعاني من ضربة قاسية ومتعددة الأبعاد نتيجة العقوبات التي تُعطل التجارة وصادرات النفط والنظام المصرفي.
ومنذ إعادة فرض العقوبات، بدأت مؤشرات الانكماش تفرض نفسها على الاقتصاد الإيراني. ويتوقع البنك الدولي الآن انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.7% في عام 2025، و2.8% في عام 2026، وهو تغيير حاد عن توقعاته السابقة بتحقيق نمو معتدل.
ومن أبرز المشكلات أن العقوبات قد تُعيق الصادرات إلى آسيا، وخاصةً الصين، أكبر مستهلك للنفط الإيراني.
ورغم ادعاء الحكومة الإيرانية استمرار التجارة مع الصين، يُقرّ مسؤولون في طهران بأنه إذا اختارت الصين تخفيف التوترات مع الإدارة الأمريكية، فقد تطرأ تخفيضات أعلى على صادرات النفط الإيراني، أو تتوقف بكين عن شرائه تمامًا.
وبالنسبة لإيران، فإن كل انخفاض في سعر النفط بمقدار دولار واحد يعني خسارة تُقارب نصف مليار دولار سنويًا.
وأمس الثلاثاء، عبّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن عمق الأزمة الإيرانية، بالقول: "هدف الغرب من تفعيل آلية الزناد هو الإضرار بصادرات النفط وتقليص تجارة إيران. يجب ألا نعتمد على مبيعات النفط".
وفي غضون أشهر قليلة، انهار الريال الإيراني من 920 ألفًا إلى مليون و115 ألفًا للدولار، مسببًا تضخمًا بنسبة 40% على الأقل، وفقًا لأرقام حكومية، وأكثر من ذلك وفقًا لتقديرات أخرى.
ويؤدي الانخفاض المستمر في قيمة العملة والعقوبات إلى زيادة غلاء المعيشة، وانخفاض القدرة الشرائية، وفقدان ثقة الشركات والمواطنين على حد سواء.
ويعاني عشرات الملايين من الإيرانيين أثرًا سلبيًا نتيجة للارتفاع الحاد في الأسعار. وتؤثر هذه الزيادات الحادة في الأسعار على كل أسرة تقريبًا، من الأسر العاملة إلى المزارعين في المناطق الريفية.
وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر سلة المواد الغذائية الأساسية، التي تشمل اللحوم والأرز والدجاج، بنسبة 51% خلال عام واحد. ويبلغ سعر كيلو اللحم الآن حوالي 12 دولارًا، وهو سعر لا يستطيع الكثيرون تحمله.
وقال علي رضا، 43 عامًا، من طهران، لـ"رويترز": "أنا موظف حكومي، وراتبي الشهري لا يتجاوز 34 مليون تومان، أي حوالي 300 دولار".
وأضاف: "زوجتي طُردت من عملها قبل شهر، ولدينا طفلان. بالكاد نستطيع دفع الإيجار وإرسالهما إلى المدرسة. ماذا عسانا أن نفعل؟".
وأشار مسؤول كبير في النظام الإيراني إلى أن أحد أكبر المخاوف الآن هو تجدد الاحتجاجات الشعبية.
ومنذ عام 2017، شهدت إيران موجات عديدة من التظاهرات، معظمها من الطبقة المتوسطة والفقيرة. ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، يتزايد خطر ذلك.
وقالت سيما، وهي عاملة مصنع في مدينة شيراز وأم لثلاثة أطفال، لـ"رويترز": "نعاني من ضائقة مالية منذ سنوات، لكن الوضع أصبح لا يُطاق الآن. الأسعار ترتفع يوميًا، ولا نستطيع شراء اللحوم حتى مرة واحدة شهريًا".
ويشعر أصحاب الأعمال بالقلق أيضًا، ليس فقط إزاء العقوبات، بل إزاء العزلة المتزايدة وخطر وقوع هجمات أخرى من إسرائيل إذا لم تُحل الأزمة الدبلوماسية.
ويقول مهدي: "أُصدّر الفاكهة إلى الدول المجاورة. لكن إذا كنتُ لا أعرف شهريًا إن كنتُ سأحصل على زبائن، أو حتى إن كنتُ سأحصل على تصريح شحن، فكيف يُمكنني إدارة مشروع كهذا؟".
