كشف مسؤول في وزارة الاقتصاد والشؤون المالية الإيرانية أن مؤشرات الفقر في البلاد بلغت مستويات خطيرة، مشيرا إلى أن تفعيل "آلية الزناد" من قبل الغرب ينهك الاقتصاد الإيراني.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"إرم نيوز"، إن الفجوة بين دخل الأسر وتكاليف المعيشة الأساسية تتسع بوتيرة مقلقة، مشيراً إلى أن التضخم المرتفع وتراجع قيمة العملة المحلية فاقما الضغوط على الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأضاف أن الحكومة تدرس حزمة جديدة من الإجراءات لدعم الفئات المتضررة، لكن "النتائج لن تكون فورية ما لم تُعالج جذور الأزمة المتمثلة في ضعف الإنتاج وفرص العمل وأزمة العقوبات الغربية".
وأوضح أن "عودة العقوبات الأممية بعد تفعيل آلية الزناد هي أداة ضغط على الاقتصاد الإيراني، ستدفع البلاد نحو الركود والتضخم والحد من التجارة مع الخارج".
واعتبر أن "الدول الأوروبية أصبحت تتماشى مع توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب، وانتقلت إلى استراتيجية “الإنهاك الاقتصادي” بعد أن فشلت خياراتها السابقة في التوصل إلى اتفاق على أساس الجميع رابح".
وأضاف "تسعى الحكومة الإيرانية إلى احتواء الضغوط عبر دعم الإنتاج المحلي وتوسيع الشراكات الإقليمية، كما أنها طورت منظومات بديلة للتجارة والتعاون مع الشرق، خصوصاً مع الصين وروسيا ودول الجوار".
وكشف تقرير لصحيفة "عالم الاقتصاد" الإيرانية، أن نحو ثلث سكان إيران يعيشون حالياً تحت خط الفقر، في وقتٍ تتعرض فيه الطبقة الوسطى لتآكلٍ مستمر بسبب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة العملة الوطنية جراء العقوبات الغربية.
وبحسب التقرير "أن الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات، وضعف الإنتاج المحلي، واستمرار الفساد المالي، أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للأسر الإيرانية؛ ما جعل نسبة متزايدة من المواطنين تعتمد على الدعم الحكومي أو المساعدات الاجتماعية لتغطية احتياجاتها الأساسية".
ويرى أن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء بات يمثل تحدياً اجتماعياً خطيراً، فيما أصبحت الطبقة الوسطى — التي كانت تشكل العمود الفقري للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي — تتجه نحو الانكماش السريع.
وأضاف "في عام 2017، أي قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كان معدل الفقر أقل من 20%. وتشير الدراسات إلى أنه في عامي 2016 و2017، عندما كان التضخم في إيران أحادي الرقم، لم ينخفض معدل الفقر بشكل حاد، لكن شهدنا تراجعاً في "فجوة الفقر"، أي أن المسافة بين الفقراء وخط الفقر تقلصت؛ ما زاد فرص خروجهم من دائرة الفقر".
وبين "لكن مع بدء جولة جديدة من العقوبات، وارتفاع سعر الصرف، وتفاقم التضخم، ارتفع معدل الفقر مجدداً ليصل في عام 2019 إلى أكثر من 30%".
وعند سؤاله عن تضارب المعلومات بشأن معدل الفقر للسنة الحالية، أجاب "رغم أن المعدل تراجع قليلًا من 31% في 2019 إلى 30% في 2023، إلا أنه عاد للارتفاع مجدداً عام 2024، ليصل إلى 38%، أي أن أكثر من ثلث الإيرانيين لم يتمكنوا العام الماضي من تلبية احتياجاتهم الأساسية".
وتابع "فإن الاضطرابات السياسية الإقليمية، وعودة سياسة “الضغط الأقصى”، والحرب الإقليمية الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، كلها زادت الضغط الاقتصادي، ومن المرجّح أن يرتفع معدل الفقر في عام 2025 أكثر من العام الماضي".
ووفق المحللين، فإن الاضطرابات السياسية الإقليمية، وعودة سياسة “الضغط الأقصى” بعد فوز ترامب، والحرب الإقليمية الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، كلها زادت الضغط الاقتصادي، ومن المرجّح أن يرتفع معدل الفقر في عام 2025 أكثر من العام الماضي.
وقال الخبير الاقتصادي الإيراني، هادي حق شناس، لـ"إرم نيوز"، إن الضغوط الاقتصادية على مختلف شرائح المجتمع وارتفاع معدل التضخم إلى 38% يتطلب وجود مسؤولين على دراية وحضور فعّال في السوق ومتابعة الأسعار.
وأشار إلى الانتقادات التي أطلقها بعض المسؤولين حول ارتفاع الأسعار، موضحاً أن الدولار أصبح مؤشراً يمثّل مرساة الاقتصاد في البلاد، وزيادته تؤثر على جميع القطاعات.
وأشار حق شناس إلى أن اللحوم الحمراء شهدت أكبر زيادة في الأسعار مقارنة ببقية السلع، موضحاً أن التضخم العام يبلغ نحو 38%، مشيراً إلى أن الوضع أصبح صعباً حتى بالنسبة للموظفين العاملين، ناهيك عن أصحاب الأجور اليومية وذوي الدخل المحدود.
وأضاف حق شناس أن الشعب يمر بأيام صعبة، مشددا على أن الاهتمام بحال المواطنين في كل قطاع مسؤولية حاكمة، وأنه يجب إيلاء اهتمام خاص للفئات ذات الدخل المنخفض.
قالت الناشطة العمالية والمحللة الاقتصادية، سميه غل بور، لـ"إرم نيوز" إنّ مؤشرات الفقر في إيران بلغت مرحلة حرجة، مشيرةً إلى أنّ الفقر لم يعد مجرّد مسألة معيشية بل يهدّد بالتحوّل إلى أزمة وطنية شاملة ما لم تتّخذ الحكومة إجراءات عاجلة وجذرية.
وأضافت أنّ الرقم الرسمي المعلن لخط الفقر لا يعكس الواقع الميداني، موضحة أنه أقرب إلى ما يمكن تسميته بـ"خط الموت"؛ لأنّه لا يغطّي الحدّ الأدنى من احتياجات الأسرة الإيرانية من السكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والنقل.
وتابعت: "الفقر في إيران اليوم لم يعد فقط نتيجة لتراجع الأجور أو ارتفاع الأسعار، بل هو نتاج منظومة اقتصادية غير قادرة على خلق فرص عمل كافية أو ضبط التضخّم المستمر، فضلاً عن غياب سياسات فعالة لتوزيع الدخل بعدالة."
وأشارت إلى أنّ الفئات المتوسطة باتت تتآكل تدريجياً، فيما تتّسع الهوة بين الطبقات الاجتماعية؛ الأمر الذي ينعكس مباشرة على الأمن الاجتماعي والنفسي للمجتمع.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أنّ معالجة الأزمة تتطلّب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح النظام الضريبي ودعم الإنتاج المحلي والسيطرة على الأسعار، محذرةً من أنّ تجاهل المؤشرات الراهنة سيجعل من الفقر تهديداً وجودياً للنسيج الاجتماعي الإيراني.
