أعلن رئيس السنغال المنتخب حديثًا، باسيغرو ديوميي فاي، يوم الخميس، أن بلاده ستطلب من فرنسا إغلاق قواعدها العسكرية على الأراضي السنغالية، مشددًا على أن هذا الوجود يتعارض مع سيادة الدولة.
جاء ذلك في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية، حيث قال فاي من القصر الرئاسي في داكار: "السنغال دولة مستقلة، ولا يمكن للسيادة أن تتعايش مع القواعد العسكرية الأجنبية".
وأوضح فاي، الذي تولى منصبه في مارس الماضي، أن قراره لا يعني إنهاء العلاقات مع فرنسا، بل يأتي في إطار السعي لإقامة "شراكة متجددة" مع القوة الاستعمارية السابقة.
وعبّر عن ترحيبه برسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اعترف فيها بوقوع "مجزرة" ارتكبتها القوات الفرنسية في بلدة ثياروي قرب داكار في ديسمبر 1944، حيث أطلقت النيران على جنود سنغاليين عائدين من الخدمة في فرنسا.
وأكد التقرير الصادر عن صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن الرسالة، التي تم تسليمها قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية للمجزرة، اعتبرها فاي "خطوة كبيرة" نحو المصالحة التاريخية، قائلاً: "لا يمكن بناء شراكة متجددة إلا على الحقيقة، والحقيقة الكاملة".
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند قد وصف الحادثة في عام 2014 بأنها "قمع دموي"، لكنه لم يصفها بـ"المجزرة".
رغم دعوته لسحب القوات الأجنبية، أكد فاي أهمية العلاقات مع فرنسا، مشيرًا إلى الاستثمارات الكبيرة ووجود الشركات الفرنسية والجالية الفرنسية في السنغال.
وأوضح أن "وجود أو غياب القواعد العسكرية لا يعني القطيعة"، لافتًا إلى علاقات بلاده المتنامية مع قوى دولية أخرى مثل الصين، وتركيا، والولايات المتحدة، والمملكة العربية السعودية، التي لا تمتلك قواعد عسكرية في السنغال.
وأضاف: "الصين، على سبيل المثال، هي أكبر شريك تجاري للسنغال، واستثماراتها المتزايدة في البلاد لا تتطلب وجودًا عسكريًا. هل لدى الصين قواعد عسكرية في السنغال؟ لا. هل يعني ذلك القطيعة؟ لا".
وأكد الرئيس السنغالي أن بلاده تعتزم تحديث إستراتيجيتها في التعاون العسكري، بما قد يؤدي إلى إزالة جميع القواعد العسكرية الأجنبية من أراضيها، مع الحفاظ على علاقات دبلوماسية واقتصادية بناءة مع مختلف الدول.
وأشار تقرير لصحيفة "لو فيغارو"، إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود السنغال لتنويع شراكاتها الدولية استجابةً للتغيرات في الديناميكيات الإقليمية في أفريقيا.
وأعلنت فرنسا في وقت سابق خططًا لتقليص وجودها العسكري في القارة، بما في ذلك خفض قواتها في السنغال من 350 إلى حوالي 100 جندي، إلى جانب تقليص قواتها في الغابون وساحل العاج وتشاد.
تسعى فرنسا من خلال هذه الإجراءات إلى إعادة صياغة إستراتيجيتها العسكرية في أفريقيا عبر نموذج "شراكة متجددة" تُبنى بشكل مشترك مع الدول الأفريقية.
تُعد خطوة السنغال جزءًا من توجه أوسع في القارة نحو تعزيز الاستقلالية وإعادة النظر في الوجود العسكري للقوى الأجنبية. ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس تغيرًا في ديناميكيات العلاقات بين أفريقيا والقوى العالمية، مع التركيز على شراكات أكثر توازنًا.
