قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، إن أي اتفاق بين إيران والولايات المتحدة يفرض قيودا نووية جديدة على طهران يجب أن يشمل عمليات تفتيش "صارمة جدا" من الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ويجري البلدان محادثات تهدف إلى كبح الأنشطة النووية الإيرانية التي تسارعت منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق أُبرم في عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى وحدّ بشدة من تلك الأنشطة، بحسب وكالة "رويترز".
ومع انهيار ذلك الاتفاق، زادت إيران من تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60% أي ما يقارب 90% وهو المستوى اللازم لصنع أسلحة نووية ارتفاعا من 3.67% بموجب الاتفاق. كما ألغت الرقابة الإضافية التي تنفذها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاق عام 2015.
وقال غروسي للصحفيين "انطباعي هو أنه إذا توصلت إلى هذا النوع من الاتفاقات، فإن تفتيشا محكما وصارما من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. يجب أن يكون شرطا أساسيا، وأنا متأكد من أنه سيكون كذلك، لأنه يعني التزاما جديا للغاية من جانب إيران وهو ما يجب التحقق منه".
ومع ذلك، لم يُشر عروسي إلى ضرورة استئناف إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي، وهو اتفاق بين الوكالة والدول الأعضاء يُوسع نطاق إشراف الوكالة ليشمل عمليات تفتيش مفاجئة للمواقع غير المعلنة. وطبقته إيران بموجب اتفاق عام 2015 حتى انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.
وردا على سؤال بشأن إذا كان يقصد تطبيق البروتوكول، قال غروسي "أنا عملي جدا"، وأضاف أن هذا لم يكن موضوعا في المحادثات. ورغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست جزءا من المحادثات، فإنه على تواصل مع الجانبين بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.
وقال غروسي "لا أعتقد أنهم يناقشون الأمر بهذه الطريقة. لا أرى أن النقاش يدور حول المعايير القانونية الواجب تطبيقها أو عدم تطبيقها. أميل إلى اعتبار هذا أمرا أكثر تخصصا".
وبينما بدا أن المحادثات تسير في طريق مسدود في ظل تأكيد الولايات المتحدة مرارا أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم إطلاقا، وتأكيد طهران أن هذا خط أحمر لأن التخصيب هو حقها غير القابل للتنازل عنه، صرح غروسي بأن سد هذه الفجوة ليس مستحيلا.
وقال "أعتقد أن هناك على الدوام حلا. ليس من المستحيل التوفيق بين وجهتي النظر".
