شهدت الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، توترًا سياسيًا غير مسبوق، بعدما رفع عدد من النواب شعارات ضد الرئيس الأسبق حسن روحاني، من بينها "الموت لفريدون" (الاسم الأصلي لروحاني)، وطالب بعضهم بمحاكمته وسجنه على خلفية "سوء إدارته وقراراته الكارثية".
وقال النائب عن التيار المتشدد أمير حسين ثابتي في كلمته داخل البرلمان، "حسن روحاني اليوم أصبح أكثر السياسيين كرهًا في إيران، ومع ذلك لا يزال لسانه طويلًا".
وأضاف: "يا روحاني، حين تقول إن قرارات البرلمان بعيدة عن إرادة الشعب، لماذا تألمت لأننا وقفنا بوجه فساد بنك آينده (مصرف المستقبل)؟ هل لك مصلحة في هذا الملف؟".
وتابع ثابتي مهاجمًا روحاني بشدة، "لو كنت تهتم برضا الناس لما ارتكبت كارثة تشرين الثاني 2019 ورفعت سعر البنزين 3 أضعاف في ليلة واحدة، متسببًا بمقتل المئات"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية رفع أسعار الوقود.
وأضاف، "ولو كنت تحترم إرادة الشعب، لكنت أجريت استفتاءً حول (آلية الزناد) قبل أن تُلزم البلاد بفضيحة سياسية ودبلوماسية".
وختم بالقول، "نأمل أن تنظر السلطة القضائية في ملفات سوء الإدارة والتقصير التي ارتكبها حسن روحاني، ليصل إلى مكانه الطبيعي، وهو خلف قضبان السجن".
وتأتي هذه الهجمات بعد تصريحات روحاني ووزير خارجيته الأسبق محمد جواد ظريف، اللذين حذّرا مؤخرًا من الإفراط في الاعتماد على موسكو، معتبرين أن روسيا استغلت إيران كورقة في صراعها مع الغرب.
وردّ رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف على هذه التصريحات، معتبرًا أنها أضرت بمسار التعاون الاستراتيجي مع روسيا في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية تقدمًا ملحوظًا.
وقال إن "المصلحة الوطنية تقتضي أولوية التعاون مع الشركاء الشرقيين على الخلافات الداخلية"، مشيرًا إلى دعم موسكو وبكين لطهران في مواجهة "آلية الزناد" الأممية.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين رسميًا حل مصرف المستقبل، ودمجه في بنك ملي الحكومي، واصفًا إياه بأنه "رمز لفشل النظام المصرفي خلال العقدين الأخيرين".
ويرى مراقبون أن قضية البنك تمثل إحدى نقاط الانفجار السياسي بين البرلمان والإصلاحيين، إذ يعتبر المحافظون أن روحاني وفريقه مسؤولون عن السماح بتضخم الفساد المالي في هذا المصرف وغيره.
