احتجزت محكمة في مالي رئيس الوزراء السابق موسى مارا، ووجهت إليه اتهامات على خلفية منشور على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه تقلص مساحة الديمقراطية في ظل الحكم العسكري في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، بحسب "رويترز".
ومارا هو أحد الشخصيات العامة القليلة في البلاد التي شككت علنًا في الخطوات التي اتُّخذت هذا العام لحل الأحزاب السياسية، ومنح الحكومة العسكرية، بقيادة أسيمي جويتا، تفويضًا لخمس سنوات دون انتخابات.
وفي الشهر الماضي، وافقت السلطات رسميًا على فترة ولاية مدتها خمس سنوات لجويتا، وقالت إنه يمكن تجديدها عدة مرات إذا اقتضت الحاجة، في الوقت الذي تحاول فيه مالي التصدي لتمرد متشددين إسلاميين منذ مدة طويلة.
وتولى جويتا السلطة بعد انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021.
وجرى استدعاء مارا عدة مرات للاستجواب خلال الشهر الماضي، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ الرابع من تموز/يوليو، عبّر فيه عن تضامنه مع معارضي الحكومة الذين سُجنوا.
وفي 21 تموز/يوليو، قال محاميه مونتاجا تال عبر منصة "إكس" إن مارا مُنع من ركوب طائرة متجهة إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن.
وأوضح تال، في بيان له، أن وحدة الجرائم الإلكترونية القضائية استدعت مارا، أمس الجمعة، ووجّه له ممثل الادعاء تُهمًا تشمل تقويض مصداقية الدولة ونشر معلومات كاذبة.
وقال تال إنه جرى تحديد موعد محاكمة مارا في 29 أيلول/سبتمبر.
وتأتي القضية ضد مارا وسط تفاقم انعدام الأمن في مالي، إذ شهدت الأشهر القليلة الماضية موجة من الهجمات التي أسفرت عن سقوط قتلى، شنتها جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنشط أيضًا في بوركينا فاسو والنيجر.
ويقول محللون إن أساليب قتال الجماعة ازدادت تعقيدًا بشكل كبير، وإنها جمعت موارد ضخمة من خلال مهاجمة مواقع عسكرية، وسرقة الماشية والبضائع، وعمليات الخطف، وفرض الإتاوات على المناطق المحلية.
وقالت الجماعة، أمس الجمعة، إنها نصبت كمينًا لرتل من جنود ماليين ومتعاقدين عسكريين روس في منطقة "تينينكو" وسط مالي. وأكد الجيش الواقعة في بيان عبر منصة "إكس"، من دون أن يذكر أي من البيانين عدد القتلى.
