الجيش الإسرائيلي: استعدنا خلال "عربات جدعون" 10 جثامين لإسرائيليين كانوا محتجزين في غزة
في تطور جديد يعكس تصاعد التوتر بين السلطة والمعارضة في مالي، منعت السلطات رئيس الوزراء السابق موسى مارا من مغادرة البلاد وذلك أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر دولي حول السلام والأمن يعقد في السنغال.
ويأتي قرار المنع في سياق إجراءات قضائية فتحت ضده بعد نشره تغريدة تحدث فيها عن زياراته لعدد من المعتقلين داخل السجون المالية؛ ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.
وكان من المرتقب أن يلقي مارا الكلمة الافتتاحية في الدورة السادسة من مؤتمر "حوار السلام والأمن في الساحل والصحراء" الذي تنظمه مؤسسة فريدريش إيبرت في مدينة سالي السنغالية، يومي 22 و23 يوليو، بمشاركة شخصيات بارزة من مسؤولين وخبراء وممثلي المجتمع المدني.
ووفق محاميه الخاص، فقد توجه مارا إلى مطار موديبو كيتا الدولي بالعاصمة باماكو للسفر نحو داكار لكنه أبلغ شفهياً من قبل عناصر الشرطة بعدم السماح له بالمغادرة دون تقديم أي وثيقة رسمية؛ ما اضطره إلى العودة لمنزله.
تصعيد سياسي وقيود حريات
وأفاد الباحث والمحلل السياسي خالد عبد الرحمن أن رئيس الوزراء السابق أعرب عن تضامنه مع المعتقلين متعهدًا بمواصلة النضال من أجل قضيتهم، فيما بدأت السلطات القضائية تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت الزيارات تمت بدون ترخيص وما إذا كانت تصريحات مارا تتعارض مع القوانين المحلية.
ويرى أن هذا التطور يعكس تصعيدًا واضحًا في ظل المناخ السياسي المتوتر في مالي؛ حيث تستخدم السلطات إجراءات قانونية لضرب المعارضة والتصدي لآرائهم خاصة تلك التي تتناول قضايا حقوق الإنسان والتضامن مع المعتقلين.
وأشار إلى أن المنع من السفر يأتي في سياق محاولة تضييق الخناق على أصوات المعارضة، ويثير تساؤلات حول مدى احترام الحكومة للحريات العامة والتعبير.
وأكد أن الدولة تمضي في نهج يقيد الحريات ويعيد إنتاج سيناريوهات قمعية؛ مما يعمق الانقسامات ويهدد الاستقرار السياسي في البلاد.
وفي بيان أصدره مساء الاثنين الماضي، اعتبر فريق الدفاع عن مارا أن قرار المنع يعد انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية، مطالبين بإلغاء جميع القيود المفروضة على حريته في التنقل فورا، مؤكدين أن هذا الحق محمي بموجب الدستور المالي والاتفاقيات القانونية الدولية.
استقرار أمني مهدد
واعتبر منتصر كمال الباحث والأكاديمي المختص بالشأن الأفريقي، أن المشهد السياسي في مالي يشهد حالة من الجمود حيث تسيطر الهيمنة العسكرية على السلطة وتتراجع وتيرة الانتقال الديمقراطي.
وأشار إلى أن الانتقادات الدولية والمحلية تتصاعد حيال غياب خطة واضحة تضمن انتهاء المرحلة الانتقالية وإعادة الاستقرار للبلاد.
وأفاد أنه على الصعيد الأمني ما زال الوضع هشًّا مع استمرار تصعيد هجمات الجماعات المسلحة في وسط وشمال البلاد؛ مما أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين والعسكريين.
ويرى كمال أن الحرب ضد الفصائل المتطرفة مستمرة لكن فعالية العمليات العسكرية لا تزال محدودة نتيجة تحديات التمويل والتنسيق الإقليمي، وفي ظل استمرار الأزمة تتزايد المخاوف من تصاعد العنف وتعميق الانقسام السياسي؛ مما قد يعوق أي جهود نحو استقرار طويل الأمد.
