أيدت محكمة في مالي الحكم الصادر بحق رئيس الوزراء السابق موسى مارا والقاضي بسجنه لمدة عامين واحد منهما مع وقف التنفيذ، فضلا عن تغريمه مبلغ 500 ألف فرنك أفريقي، بعد إدانته بتهمة "التقليل من شأن الدولة" و"معارضة السلطة الشرعية".
وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها اليوم الاثنين، وكان الحكم قاسيا بحق موسى مارا، الذي اعتُقل في منذ الأول من أغسطس/آب، وحُكم عليه في أواخر أكتوبر/تشرين الأول بالسجن لمدة عامين.
وجاء الحكم على رئيس الحكومة السابق بعد نشره رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي أعلن فيها أنه "سيقاتل بكل الوسائل لتحقيق نور الشمس بعد الظلام"، وفق تعبيره.
ونقلت عن أحد محامي رئيس الوزراء المالي السابق موسى مارا قوله "هذا الحكم غير معقول وغير مبرر، ولا يزال هناك سبيل واحد ممكن للاستئناف: سنستأنف أمام محكمة النقض".
ويعتقد فريق المحامين الموكل عن موسى مارا، بقيادة المحامي مونتاجا تال، أنه لا يوجد دليل يدعم ارتكاب أي جريمة، ويعتبر قرار المحكمة هذا بمرتبة هجوم على حرية التعبير.
وبعد سجنه لأكثر من ستة أشهر، سيقضي موسى مارا ستة أشهر أخرى خلف القضبان. ووفقًا لشهود عيان في قاعة المحكمة، ظل رئيس الوزراء السابق هادئًا عند النطق بالحكم عليه.
