أيّد القضاء الأمريكي قرارًا أصدرته قاضية فدرالية في تموز/يوليو، يقضي بحظر التنميط العرقي خلال توقيفات المهاجرين في لوس أنجلوس، والتي شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ حزيران/يونيو في جنوب كاليفورنيا.
وأصدر 3 قضاة في محكمة الاستئناف بالمدينة، حكمًا يؤيّد قرار قاضية محكمة الدرجة الأولى، مامي إيوسي-مينساه فريمبونغ، التي حكمت في 11 تموز/يوليو لصالح شكوى قدّمها عدد من المهاجرين الأجانب، ومواطنان أمريكيان، إلى جانب عدة جمعيات حقوقية.
وقال مقدمو الشكوى إنهم تعرّضوا للتنميط العرقي، وندّدوا بالعراقيل التي واجهوها في الحصول على استشارات قانونية أثناء احتجازهم.
واستندت القاضية فريمبونغ في حكمها إلى "الكم الهائل من الأدلة" التي قدّمها المدّعون ضد ممارسات التوقيف والاعتقال التعسفي.
وفي قرارهم الصادر مساء الجمعة، أيّد قضاة محكمة الاستئناف هذا الحكم، بحسب "فرانس برس".
وقال محامي منظمة ACLU (الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية)، في بيان، إن القرار "يمثل تأكيدًا إضافيًا على أن أوامر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس انتهكت الدستور وتسببت بأضرار لا يمكن إصلاحها في جميع أنحاء المنطقة".
وبموجب القرار، لم يعد بإمكان عناصر وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في لوس أنجلوس وستّ مقاطعات أخرى في كاليفورنيا، توقيف الأشخاص دون سبب وجيه بناءً على أربعة عوامل: العِرق، أو التحدث بالإسبانية أو الإنجليزية بلكنة أجنبية، أو طبيعة المهنة، أو التواجد في مواقع معينة مثل محطات الحافلات أو مغاسل السيارات أو المزارع أو متاجر البقالة.
وكانت مداهمات الشرطة المتزايدة في المناطق التي يعمل فيها الأمريكيون اللاتينيون قد أثارت جدلاً واسعًا منذ مطلع حزيران/يونيو، وأسفرت عن احتجاجات عنيفة، ما دفع ترامب إلى إصدار أمر بنشر الحرس الوطني، رغم معارضة حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم.
