قال خبراء إن الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ارتكب سلسلة من الجرائم والانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين في السودان.
وأضافوا أن تلك الجرائم شملت عمليات قتل عشوائي وإعدامات ميدانية ضد من يزعم الجيش بأنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، إضافة إلى جرائم تطهير عرقي طالت فئات محددة استنادًا إلى الانتماءات الاجتماعية والعرقية.
وأدت هذه الجرائم إلى تهجير مئات الآلاف من السكان، ودمرت البنية التحتية الأساسية للمناطق المتضررة، في سياق حرب غير متكافئة تضاعف معاناة المدنيين.
وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة المحرمة دوليًا، لفت الخبراء إلى الأدلة التي تشير إلى استخدام جيش البرهان للأسلحة الكيميائية في مناطق متفرقة من السودان، ما يؤكد مدى تصعيد النظام العسكري السوداني في انتهاك للقوانين الدولية.
وتُعد هذه الانتهاكات والأدلة المتوفرة حول استخدام الأسلحة الكيميائية أرضية قانونية قوية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين في محاكم دولية، بما في ذلك محكمة الجنائية الدولية، خصوصًا في ظل التورط الدولي بهذه القضية، وفق الخبراء.
وتتزايد هذه الدعوات مع استمرار الانتهاكات في المناطق التي يسيطر عليها جيش البرهان، ما يجعل المجتمع الدولي مطالبًا بالتدخل الفوري لضمان العدالة للسودانيين وإنهاء معاناتهم المستمرة.
وبهذا الصدد، قال عضو تنسيقية "تقدم"، الدكتور علاء الدين نقد، إن الجرائم التي ارتكبها جيش البرهان تزايدت بشكل كبير بعد سيطرة الإسلاميين على المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
وأوضح نقد، لـ"إرم نيوز"، أن هذه الجرائم شملت عمليات قتل جماعي للمدنيين بزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ما يعكس نهجًا عنيفًا يهدف إلى محو أي أثر لوجود المدنيين في هذه المناطق.
وأكد أن السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم هو أن جيش البرهان لا يرغب في رؤية أي مظهر من مظاهر الحياة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الدعم السريع، خصوصًا في مناطق دارفور وكردفان وجبال النوبة، حيث نزح العديد من المدنيين إلى الخرطوم ومحيطها.
ولفت إلى أن هناك انتهاكات أخرى ارتكبها الجيش، شملت حرمان المدنيين من الخدمات الأساسية، مثل قطع الإنترنت والكهرباء والمياه في المناطق التي كانت تحت سيطرة الدعم السريع، ما يعد جريمة ضد الإنسانية.
وفيما يخص استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش السوداني، أوضح نقد إلى أن هناك أدلة دامغة على استخدامها، تم تقديمها في مجلس حقوق الإنسان، حيث أظهرت الأدلة تفحم جثث في مناطق متعددة مثل الفاشر، وهذا يثبت أن الجيش قد استخدم أسلحة محرمة دوليًا.
وأكد أهمية إحالة هذا الملف إلى محكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات، مبينًا أن استخدام هذه الأسلحة في هذا الصراع يثبت أن الجيش السوداني يسعى لتحقيق أهدافه السياسية على حساب أرواح المدنيين السودانيين.
من جانبه، قال الأمين العام لـ"القوى المدنية الفيدرالية"، الدكتور إبراهيم زريبة، إن مصطلح "المتعاونين" أصبح اليوم ذريعة قوية لانتهاك حقوق الإنسان بشكل جسيم، حيث يتم تنفيذ عمليات إعدام ميدانية فورية ضد أي شخص يُشتبه في تعاونه مع الدعم السريع، دون أدنى إجراء لتحقيقات قانونية.
وأوضح زريبة، لـ"إرم نيوز"، أن هذه الجرائم تشمل إعدام المدنيين الذين لم يتمكنوا من الهرب عند دخول الجيش للمناطق التي كانت تحت سيطرة الدعم السريع، مشيرًا إلى أن عمليات القتل طالت حتى أصحاب المحال التجارية و"ستات الشاي" الذين لا ذنب لهم سوى تقديم خدمات بسيطة.
وأضاف أن هذه الجرائم ارتقت إلى مستوى "التطهير العرقي" في مناطق مثل الخرطوم وسنجة، حيث استُهدِف المدنيون بناءً على انتمائهم العرقي والجهوي، كما أن الشواهد على استخدام الأسلحة المحرمة دوليًا كثيرة، مثل الهجمات الجوية المستمرة على قرية الكومة في شمال دارفور، والتي تسببت في إجهاض أكثر من 100 امرأة، فضلًا عن تشويه الأجنة وموتهن بعد الولادة.
وأكد زريبة أن هذا يتطلب تحليلًا معمليًا لمخلفات الانفجارات والمقذوفات لتحديد نوعية الأسلحة المستخدمة، بما يثبت أن الجيش السوداني يستخدم أسلحة محرمة دوليًا في هذه الحرب، والتي تدلل على عنصر النية والتعمد والقصد المسبق لارتكاب جرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
