تقارير صينية: سفينتان حربيتان من كندا وأستراليا تعبران مضيق تايوان
دخلت الحرب الروسية الأوكرانية منعطفًا دبلوماسيًّا خطيرًا، مع تصاعد الاتهامات المتبادلة حول استخدام الأسلحة الكيميائية، ما يهدد بفتح فصل جديد في النزاع الدامي الذي يشهده شرق أوروبا منذ أكثر من 3 سنوات.
ففي الوقت الذي تتهم فيه كييف موسكو باستخدام ذخائر كيميائية محظورة ضد قواتها، ردّت روسيا بتقديم طلب رسمي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال بعثة تقنية للتحقيق فيما تصفه بـ"استخدام أوكرانيا لهذه الأسلحة ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة".
وأعلن فلاديمير تارابرين، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمة، أن الهيئة الوطنية الروسية المعنية بالاتفاقية قدّمت هذا الطلب إلى الأمانة الفنية للمنظمة، استنادًا إلى المادة الثامنة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تتيح للدول الأعضاء طلب دعم تقني وفني في حال الاشتباه بوقوع خروقات.
وأوضح تارابرين أن المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، أبلغ الدول الأعضاء بتلقي الطلب الروسي خلال الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي، فيما أكدت موسكو تطلعها إلى "رد بنّاء ومهني"، مع التشديد على ضرورة عدم تسييس هذا الملف الحساس.
التحرك الروسي الجديد يعكس تصعيدًا دبلوماسيًّا لافتًا في خضم نفي كييف المتكرر لأي استخدام لأسلحة محظورة، ما ينذر بإمكانية تحوّل الاتهامات إلى أزمة قانونية ودولية واسعة إذا ما ثبتت صحة الادعاءات من أي طرف.
ويرى مراقبون أن ملف الأسلحة الكيميائية تحوّل إلى "سلاح دبلوماسي" تستخدمه الأطراف المتحاربة لحشد الدعم الدولي، وتسجيل النقاط في ساحة الصراع السياسي والقانوني الموازية للمواجهات الميدانية.
أوكرانيا تطالب بتحقيق دولي
في المقابل، تؤكد أوكرانيا أنها تقدّمت بطلب رسمي إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، للتحقيق في مزاعم استخدام روسيا لذخائر كيميائية ضد قواتها، مستندة إلى تقارير استخباراتية أوروبية.
وقال إيفان يواس، مستشار مركز السياسات الخارجية الأوكراني، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن التقارير التي وردت من أجهزة الاستخبارات في هولندا وألمانيا تشير إلى "استخدام واسع النطاق" لذخائر محرّمة على الجبهة الشرقية، خاصة في المناطق التي تشهد أعنف المواجهات.
وأشار إلى أن المنظمة، برئاسة فرناندو أرياس، أعلنت نيتها تكثيف الرقابة على الأنشطة الكيميائية في ساحة المعارك الأوكرانية، مضيفًا أن كييف تلقت دعوة رسمية لمناقشة مقترح التحقيق مع الدول الأعضاء، في ظل دعم دولي متزايد لمطالبها.
وأكد يواس أن لدى بلاده وثائق وأدلة أولية، لكنها تعوّل على الدعم الدولي لضمان إجراء تحقيق مهني بعيدًا عن الحسابات السياسية، مستشهدًا بتجارب سابقة للمنظمة في سوريا، حيث تم إنشاء فريق تقصي حقائق في عام 2018 للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أطراف متعددة.
موسكو تستعد لـ"المعركة القانونية"
من جهته، اعتبر محمود الأفندي، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية، أن تبادل الاتهامات بات جزءًا ثابتًا من المشهد العسكري والدبلوماسي، موضحًا أن كلا الطرفين يوظف هذا الملف في حرب إعلامية وسياسية موازية للصراع العسكري.
وفي حديثه لـ"إرم نيوز"، أكد الأفندي أن روسيا دأبت على تحذير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تكرار استخدام هذه الأسلحة، ورفعت تقارير شهرية توثق هذه الادعاءات، لكن المنظمة – بحسب قوله – تجاهلتها لأسباب "سياسية بحتة".
وأشار إلى أن روسيا بدأت مؤخرًا بالكشف عن تقارير استخباراتية خاصة تتهم أوكرانيا باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق محددة، معتبرًا أن التقدم الميداني الذي تحققه موسكو يدفعها إلى التحضير مبكرًا لما وصفه بـ"المرحلة القانونية من الحرب"، حيث تسعى لتوثيق أدلة تُستخدم في محاكمات محتملة ضد كييف.
وتابع أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن منذ بداية العملية العسكرية عن نيته محاكمة المسؤولين عن المجازر التي ارتُكبت بين عامي 2014 و2022، والآن تتحرك موسكو لجمع وتوثيق الأدلة تحضيرًا لهذا المسار".
وفي السياق ذاته، يرى الأفندي أن الغرب يوظف آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتكريس رواية واحدة، دون منح روسيا حق الرد القانوني الكامل، وهو ما يزيد من تعقيد الملف ويفاقم من حالة الاستقطاب الدولي.
