بعد نحو عشرين شهرًا من انقلابه ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم، أحكم رئيس الحرس الرئاسي النيجري السابق عبد الرحمن تياني قبضة الجيش على السلطة عبر إصدار قرارات "ثورية"، كان أبرزها تنصيبه رئيسًا للجمهورية دون انتخابات وحل الأحزاب السياسية، مما يجعل البلاد تحت سيطرة عسكرية حتى عام 2030.
وسط ردود فعل متباينة في الشارع النيجري، أدى العميد عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن، اليمين الدستورية ليصبح رسميًّا رئيسًا لجمهورية النيجر، في ولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد.
وخلال حفل التنصيب، تم توقيع أوامر بحل الأحزاب السياسية في النيجر، إلى جانب إصدار عفو عن السجناء السياسيين والعسكريين.
وفي خطابه، أشاد تياني، الذي تمت ترقيته إلى رتبة جنرال بخمس نجوم، بما أسماه "بداية جديدة" للنيجر، حيث سيتولى زعيم المجلس العسكري المنصب بناءً على الميثاق الذي قد يمدد فترة الانتقال إذا اقتضت الحاجة، وفقًا لما صرح به الأمين العام للحكومة، ماهامان روفاي لوالي.
ويُعتبر هذا الإعلان جزءًا من توصيات المؤتمر الوطني الذي انعقد في فبراير الماضي.
لكن تنصيب تياني رئيسًا دون انتخابات يطرح إشكالية قانونية، خصوصًا بعد عشرين شهرًا من انقلابه ضد الرئيس السابق محمد بازوم، الذي كان حارسه الرئاسي.
ورغم الضغوط التي تعرض لها، ما يزال بازوم يرفض الاعتراف بسقوطه، والأهم من ذلك، الاستقالة. وبالنسبة لأنصاره، يظل بازوم، الذي تم انتخابه في 2021 لمدة 5 سنوات، الرئيس الدستوري للبلاد، مما يضع النيجر أمام وضع سياسي معقد تحكمه قيادتان.
في تعليق له، قال ساهانين محمدو، مستشار الرئيس المخلوع محمد بازوم المقيم في الخارج، إن هذا الإعلان يمثل خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بالديمقراطية وسيادة القانون في النيجر.
وأضاف أنه يتريث في التعبير عن تفاؤله رغم إعلان الإفراج عن بعض المدنيين والعسكريين المتهمين أو المدانين بمحاولة زعزعة استقرار الحكومة خلال السنوات العشر الماضية.
وقال لوسائل الإعلام الإفريقية: "ننتظر لنرى ماذا سيفعلون في الأيام المقبلة، فقد صرح تياني نفسه أن الرئيس بازوم ليس في السجن، لذا نحن نترقب لمعرفة مصيره".
من جانبه، علّق الناشط في المجتمع المدني داودا حوسايزي على القرارات الأخيرة بقوله إنه لديه بعض التحفظات، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية. ودعا إلى محاسبة جميع المتورطين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في الفساد المالي، الاغتيالات السياسية، والاختلاسات، ليكونوا عبرة للأجيال القادمة.
كما طالب بإجراء "تحقيقات شاملة" لتتمكن النيجر من استعادة الأموال التي تم نهبها وأهدرت، قائلاً: "طالما أن السلطات الجديدة لم تتخذ خطوات لإرضاء السكان الذين يحتاجون بشدة إلى هذه العدالة، فلن يلتئم الجرح".
سياسيًّا، ساد صمت مطبق بين قيادات الأحزاب النيجرية الرئيسية بعد الإعلان عن حلها، وذلك بعد أكثر من ثلاثين عامًا من تطبيق التعددية الحزبية في البلاد. فقد تم تعليق 172 حزبًا سياسيًّا منذ الانقلاب الذي وقع في عام 2023، ولم تشارك هذه الأحزاب في المؤتمر الوطني الأخير الذي مهّد لتنصيب تياني.
وعبّر أحد المراقبين للمجتمع المدني عن مخاوفه من ترسيخ طريقة تفكير واحدة تدريجيًّا، واختفاء كافة أشكال المعارضة. كما أبدى الرأي العام النيجري خيبة أمله تجاه الأحزاب السياسية بسبب ابتعادها عن القضايا الحقيقية التي تهم المواطنين، إلا أن حل الأحزاب لن يحل بالضرورة المشاكل السياسية المعقدة التي تواجه البلاد.
ومن بين القرارات الأخرى التي أعلنها الجنرال تياني، كان القرار المتعلق بشروط استقبال قواعد عسكرية أجنبية في النيجر، حيث سيُتخذ هذا القرار في المستقبل بناءً على استفتاء شعبي.
ومن الجدير بالذكر أن النيجر لا تستضيف حاليًّا أي قواعد أجنبية بعد طرد القوات الفرنسية والأمريكية التي كانت تتمتع بمنشآت عسكرية على أراضيها قبل بضعة أشهر.
