أثارت خطوة الحكومة الإسبانية بمنح وضع قانوني لنحو نصف مليون مهاجر غير نظامي استياءً كبيراً في بروكسل، وسط مخاوف من أن تتعارض هذه الإجراءات مع سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية في مجال الهجرة.
ووفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي تحدثوا لـ"يورونيوز" شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أعربت المفوضية الأوروبية عن تحفظات شديدة بشأن الإعلان الذي صدر في نهاية يناير، والذي يمنح المهاجرين الذين دخلوا البلاد قبل 31 ديسمبر 2025، والذين أقاموا في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل أو تقدموا بطلب لجوء قبل نهاية العام، الحق في الحصول على تصريح إقامة لمدة عام واحد والقدرة على العمل في أي قطاع وأي مكان في البلاد.
من جانبها، صرحت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايز بأن القرار يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي، مشيرة إلى أن التسوية ستوفر حماية قانونية للمستفيدين وتخفف من الضغوط على سوق العمل غير الرسمي.
ورغم ذلك، قوبلت الخطوة بالرفض في بروكسل، حيث اعتبر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن التسوية الواسعة قد تُرسل رسالة مخالفة للسياسات الأوروبية الرامية إلى ردع الهجرة غير النظامية، كما أثاروا قلقهم من أن يتمكن المستفيدون من السفر داخل منطقة شنغن لمدة تصل إلى 90 يوماً كل 180 يوماً، مما قد يؤدي إلى محاولات الإقامة في دول أخرى دون تصريح.
وفي هذا السياق، من المقرر أن يلقي مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر كلمة أمام البرلمان الأوروبي لمناقشة تأثير سياسة التسوية الإسبانية على منطقة شنغن وسياسات الاتحاد المتعلقة بالهجرة، إلا أنه لم يدلِ بأي موقف شخصي، مؤكداً أن القرار يعتبر مسؤولية وطنية للحكومة الإسبانية.
ويبدو أن خيار إسبانيا يتعارض مع جهود معظم دول الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية وزيادة عمليات الإعادة إلى بلدان المنشأ؛ إذ يسعى التشريع الأوروبي الجديد إلى تشديد سياسات اللجوء، بما في ذلك توسيع مفهوم "البلد الآمن الثالث" للسماح برفض طلبات اللجوء وإعادة طالبي اللجوء إلى دول ثالثة دون صلة مباشرة بهم.
كما أقر البرلمان الأوروبي مشروع "لائحة العودة" التي تسمح بترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دول ثالثة ضمن اتفاقيات ثنائية سارية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وتنص السياسات الجديدة أيضاً على توحيد إجراءات الحدود الخارجية لمنطقة شنغن واعتماد إدارة رقمية للحدود بهدف تعزيز الرقابة والتنسيق بين الدول الأعضاء.
ورغم أن المفوضية الأوروبية تؤكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الهجرة وحماية الحقوق الأساسية، إلا أن منظمات المجتمع المدني مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة إنقاذ الطفولة وهيومن رايتس ووتش انتقدت الاتحاد الأوروبي مراراً لتقليص فرص اللجوء وإهمال حماية حقوق الإنسان في إجراءات الحدود.
