في وقت لا تزال فيه الحرب الأوكرانية تعيد تشكيل موازين القوى الدولية، طرحت موسكو ورقة جديدة على طاولة الأمن الإستراتيجي: إدخال فرنسا وبريطانيا ضمن المفاوضات النووية، التي اقتصرت تاريخيًا على الولايات المتحدة وروسيا.
وقالت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية إن الخطوة تأتي بينما يقترب اتفاق "ستارت الجديد" بين واشنطن وموسكو من نهايته في فبراير 2026، وسط تساؤلات عن مستقبل نظام الحد من التسلح في عالم تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية.
من جهته، استبعد الخبير السياسي الفرنسي كاميل جراند، أن تقبل باريس ولندن دعوة موسكو بسهولة بالانضمام إلى مفاوضات نزع السلاح النووي. التي اقتصرت تاريخيًا على الولايات المتحدة وروسيا.
وأشار لـ"إرم نيوز"، إلى أن الدعوة الروسية، "ليست مفاجئة ومنطقية جزئيًا"، خاصة أن باريس ولندن قوتان نوويتان، ووجودهما لن يكون فقط رمزيًا بل واقعيًا في رسم قواعد الردع النووي في أوروبا والعالم.
وبيّن الخبير جراند أنه "يجب أن يصحب هذا الطلب ضمانات للشفافية، وأسس واضحة للفحص المتبادل، والتزام من كل الأطراف بعدم استخدام التهديدات النووية كأداة ابتزاز".
ولفت إلى "أن فرنسا وبريطانيا لن تقبلا بسهولة بأن تكونا جزءًا من مفاوضات قد تؤثر على سيادتهما النووية، لذلك، المطلوب من موسكو أن تضع مقترحات محددة، لا مجرد شعارات، وأن يشارك باقي أعضاء المجتمع الدولي لضمان توازن واتفاق شامل".
ورأي الخبير جراند أن الدعوة الروسية تحمل بعدين متداخلين، الأول بعد تكتيكي، تظهر موسكو من خلاله أنها منفتحة على ضبط التسلح، في وقت تُتهم فيه بالتعنت في ملف أوكرانيا، وإدخال فرنسا وبريطانيا إلى الطاولة يمنح روسيا ورقة ضغط إضافية، إذ يضع الأوروبيين مباشرة في قلب معادلة الردع.
أما البعد الثاني، فهو بعد إستراتيجي، حيثُ يحاول الكرملين كسر "الاحتكار الثنائي" الأمريكي الروسي للتفاوض النووي، وجرّ الأوروبيين إلى موقع المساومة، بحسب الخبير جراند.
واعتبر أن ذلك الأمر، "يتماشى مع هدف أوسع، يتمثل إعادة صياغة النظام الأمني الدولي ليعكس عالمًا متعدد الأقطاب، حيث لا تنفرد قوتان فقط بتقرير مصير التوازن النووي".
وأضاف الخبير جراند أن "مجرد طرح الفكرة (الدعوة الروسية) يعكس رغبة روسية في إعادة ترتيب قواعد اللعبة النووية، وهو ما قد يجد صدى لاحقًا في الأمم المتحدة أو إطار أوسع يشمل الصين والهند وباكستان"، معتبرًا أن الدعوة الروسية "ليست مجرد مناورة تقنية، بل هي جزء من إستراتيجية كبرى لإعادة توزيع أوراق القوة في النظام الدولي".
ولفت إلي أنه مع اقتراب نهاية معاهدة "ستارت الجديد"، تبدو السنوات المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان العالم سيتجه إلى نظام ضبط تسلح أكثر شمولية، أو إلى سباق تسلح نووي جديد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر خطورة في العلاقات الدولية.
ووقعت موسكو وواشنطن المعاهدة العام 2010، وتنص على تقليص الرؤوس النووية الإستراتيجية إلى 1,500 رأس منشور لكل طرف، واعتبرت المعاهدة آخر ركيزة متبقية من منظومة ضبط التسلح التي صمدت منذ الحرب الباردة.
وفي اجتماع لمجلس الأمن الروسي، أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة لتمديد الالتزام بالمعاهدة عامًا إضافيًا بعد انتهاء أجلها، شرط أن تلتزم الولايات المتحدة "بالمثل، وألا تتخذ خطوات من شأنها تقويض توازن الردع".
وتمتلك فرنسا نحو 290 رأسًا نوويًا، تتركز في الغواصات النووية والصواريخ المحمولة جوًا، بينما تمتلك بريطانيا قرابة 225 رأسًا نوويًا، جميعها تقريبًا في غواصات "ترايدنت".
وورغم أن هذه الترسانات لا تقارن بالآلاف لدى موسكو وواشنطن، إلا أنها تمثل عامل موازنة إستراتيجياً في أوروبا، وتُعد من وجهة نظر روسيا جزءًا من منظومة الردع الأطلسية ضدها.
