أكد خبراء في الشأنين الأمريكي واللاتيني أن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتغيير نظام الحكم في كراكاس تهدف بالدرجة الأولى إلى إلغاء قرارات التأميم، وفتح الطريق أمام عودة شركات النفط الأمريكية إلى السوق الفنزويلية، بما يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الأمريكي بمختلف قطاعاته.
وأوضح الخبراء، لـ"إرم نيوز"، أن التصعيد الحالي، وما يترافق معه من اعتداءات وتحضيرات لهجوم أمريكي محتمل على فنزويلا، ستكون له تداعيات تتجاوز الداخل الفنزويلي، إذ لن تقتصر الأضرار على الشعب والحكومة، بل ستطال أيضاً الشركات الأمريكية المرتبطة بإنتاج النفط داخل البلاد.
وأشاروا إلى أن المحصلة النهائية لهذه التطورات قد تتمثل في ارتفاع أسعار النفط على المستويين الإقليمي والعالمي، في وقت سيدفع الحصار إلى الشركات الأمريكية الانسحاب من السوق الفنزويلية، لا سيما في حال تنفيذ أي عمل عسكري ضد كراكاس.
وكان ترامب قد قال إن فنزويلا: "استولت بشكل غير قانوني" على ممتلكات أمريكية، بعد أن "طردت" شركات بلاده من كراكاس، مضيفاً أن "فنزويلا أخذت نفطنا ونريد استعادته، وإعادة الشركات الأمريكية التي طردت".
كما شدد على أن واشنطن "لن تسمح لأحد بخرق الحصار المفروض على فنزويلا".
يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه كراكاس أنها تواصل تصدير النفط "بصورة طبيعية"، رغم ما تصفه بـ"الحصار الكامل" الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، سواء تلك المتجهة إلى فنزويلا أو القادمة منها.
ويعلق الباحث في الشأن السياسي الأمريكي، عاطف عبد الجواد، على التطورات قائلا إن الأزمة الفنزويلية–الأمريكية تقف خلفها جملة من العوامل، يتصدرها البعد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، في وقت تسعى فيه شركة شيفرون الأمريكية إلى استعادة مكانتها التاريخية في قطاع النفط الفنزويلي. وأوضح أن تصاعد الأزمة قد ينعكس بارتفاع أسعار النفط عالميًا، لكن ذلك سيكون محدودًا في مراحله الأولى فقط.
وفي حديث لـ"إرم نيوز"، أوضح عبد الجواد أن شركة شيفرون تعمل بموجب ترخيص يتيح لها إنتاج وتصدير النفط الفنزويلي بالشراكة مع الشركة الوطنية في كراكاس "بي دي في إس إيه"، لافتًا إلى أن شركتي إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، كانتا تنشطان، سابقًا، في فنزويلا قبل أن تنسحبا عقب قرارات الحكومة بتأميم الشركات الخاصة.
وأشار إلى أن شيفرون تعد، حاليًا، الشركة الأمريكية الوحيدة المتبقية في السوق الفنزويلية، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استعادة دورها لتحقيق هدفين رئيسين، يتمثلان في خفض أسعار النفط، وتحسين الأوضاع الاقتصادية الداخلية في الولايات المتحدة، إلى جانب تكثيف الضغوط السياسية والاقتصادية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تعمل واشنطن على إسقاط حكمه بذريعة الهجرة غير الشرعية وما يُعرف بـ"إرهاب المخدرات".
ولفت عبد الجواد إلى أن الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، يتمتع بروابط تاريخية وثيقة مع رجال الأعمال والشركات الكبرى، ما يجعل العديد من القرارات الجيوسياسية الكبرى في واشنطن منبثقة عن الرغبة في تعزيز هذه الروابط.
وأوضح أن انخفاض أسعار النفط عالميًا ينعكس تلقائيًا على الأسواق المحلية الأمريكية، الأمر الذي يحقق فوائد مباشرة للمستهلك الأمريكي وللصناعات الكبرى في الولايات المختلفة.
وختم بالقول إن تغيير نظام الحكم في كراكاس قد يفضي إلى إلغاء قرارات التأميم وعودة شركات النفط العالمية الأخرى إلى السوق الفنزويلية، بما يحمله ذلك من مكاسب إضافية للاقتصاد الأمريكي بمختلف قطاعاته ومكوناته.
بدوره جهاد يوسف، الباحث في الشأن اللاتيني المقيم في كراكاس، إن ما يجري حاليًا من اعتداءات وتحضيرات لهجوم أمريكي على فنزويلا، سيؤدي بالضرورة إلى أضرار لا تقتصر على الشعب والحكومة في الداخل فحسب، بل ستطال أيضًا الشركات الأمريكية المرتبطة بإنتاج النفط داخل فنزويلا، موضحاً أن الولايات المتحدة تُعد إحدى الدول المستوردة للنفط من فنزويلا التي تنتج ما يقارب مليوني برميل نفط يوميًا.
وأضاف يوسف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن النتيجة النهائية لهذه التطورات ستكون ارتفاع أسعار النفط على المستويين الدولي والعالمي، في وقت سيجبر الحصار المفروض الشركات الأمريكية على الانسحاب من فنزويلا، خاصة في حال وقوع هجوم على الأخيرة.
ويرى يوسف أنه لا يوجد فرق حقيقي بين الإدارة الأمريكية ورأس المال العالمي، موضحًا أن العلاقة بينهما أشبه بـ"زواج" سياسي واقتصادي، يتم بموافقة الكونغرس الذي صوت بأغلبية من الجمهوريين، على التدخل والهجوم على فنزويلا.
وبيّن أن هذه الخطوات التصعيدية، سواء على مستوى الهجوم أو الحصار، تهدف بالأساس إلى الضغط على الحكومة الفنزويلية لدفعها إلى تقديم أكبر قدر ممكن من التنازلات لواشنطن في وقت لجأت فيه حكومة مادورو في أكثر من مناسبة إلى الطرق الدبلوماسية، وطرحت فكرة الحوار والنقاش، وأبدت تأييدها لهذا المسار، مؤكدة أنها لا تفضّل الانخراط في حرب يخسر فيها الشعب الفنزويلي، كما قد تخسر فيها الحكومة، وحتى الجيش الأمريكي في حال وقوع غزو بري.
وفي هذا السياق، استبعد يوسف حدوث غزو بري مرجحاً أن تكون العمليات العسكرية عبر ضربات من البحر أو الجو، مؤكداً أن الحكومة والجيش في فنزويلا يمتلكان إمكانيات للرد، خاصة على شواطئ الكاريبي، بالرغم من عدم وجود مقارنة بين القدرات العسكرية الأمريكية ونظيرتها الفنزويلية.
