وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، على قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 بقيمة تصل إلى 900 مليار دولار، في خطوة تاريخية تتضمن إلغاء كامل لـ"عقوبات قيصر" المفروضة على سوريا منذ 2019، مما يفتح صفحة جديدة في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
وصوّت مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع المتضمن إلغاء العقوبات على سوريا بموجب "قانون قيصر"، ما يعني أن الكونغرس بغرفتيه أجاز رفع هذه العقوبات.
من جهتها، رحبت سوريا بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي، لصالح إلغاء القانون، ضمن ميزانية الدفاع الوطني.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في بيان نشرته عبر حسابها على "إكس"، أمس الخميس، إن هذا التصويت جاء كخطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البنّاء الذي قادته الحكومة مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، برؤية الرئيس أحمد الشرع.
ويتضمن القانون إنهاء العقوبات الواسعة المفروضة على سوريا، في خطوة يقول مشرعون إنها تهدف إلى دعم تعافي دمشق الاقتصادي بعد أكثر من عقد من الحرب.
ويطلب القانون من رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه، تقديم تقرير للكونغرس كل 6 أشهر خلال الأربع سنوات المقبلة، لتقييم أداء الحكومة السورية واتخاذها "إجراءات ملموسة"، في ما يتعلق بعدة ملفات، من بينها القضاء على تهديد "الجماعات الإرهابية".
خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ سنّ القانون، وكل 180 يوماً بعد ذلك على مدى السنوات الأربع التالية، يقدّم الرئيس أو من ينوب عنه إلى لجان الشؤون الخارجية والخدمات المالية والقضاء في مجلس النواب، وإلى لجان العلاقات الخارجية والمصارف والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ، تقريراً غير سري، مع ملحق سرّي إذا لزم الأمر، يَشهد فيه ما إذا كانت الحكومة السورية:
وأُقر "قانون قيصر" في ديسمبر عام 2019 لمعاقبة نظام بشار الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.
وجاء إلغاء القانون ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.
