أعلنت الحكومة السلوفينية، الأربعاء، حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها "ردًّا واضحًا على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام الدائم".
وقالت الحكومة في بيان إنّ إسرائيل ترتكب في الضفة الغربية "انتهاكات جسيمة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي"، مؤكدة أنه ينبغي على سلوفينيا "ألا تكون جزءًا من سلسلة تغض الطرف عن أعمال البناء غير القانونية، ومصادرة الأراضي، وعمليات الطرد".
وأضاف البيان أن الحكومة تدرس أيضًا فرض حظر على تصدير بضائع إلى المستوطنات غير الشرعية، مشيرة إلى أنها "ستتخذ إجراءات إضافية في وقت لاحق"، بحسب "فرانس برس".
ونقلت وكالة الأنباء السلوفينية، عن بيانات حكومية صادرة في يناير/كانون الثاني، أن سلوفينيا لم تستورد أي منتجات من مستوطنات الضفة خلال عامي 2022 و2024، فيما بلغت قيمة ما استوردته في عام 2023 نحو ألفي يورو فقط.
أما الصادرات السلوفينية إلى المستوطنات، فتشمل معدّات طبية وأدوية.
وكانت الحكومة السلوفينية قد فرضت، في يوليو/تموز، حظرًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة.
وأوضحت ليوبليانا أن هذه الخطوة الأحادية جاءت بعدما تبيّن لها أن الاتحاد الأوروبي "غير قادر على اتخاذ مثل هذا الإجراء".