يفتح التحرك الأمريكي نحو تطبيع العلاقات بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا تساؤلات في الشارع الكونغولي، حول نوايا واشنطن الحقيقية، ومساعيها لاستغلال الفراغ ومحاولة لعب دور البديل عن النفوذ الصيني المتصاعد في قطاع التعدين.
ونقلت وكالات أنباء أن الولايات المتحدة تسعى إلى إبرام اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، يهدف إلى تنظيم تصدير المعادن بشكل قانوني، في خطوة تهدف إلى تقليل التوترات بين البلدين، خاصة أن الثروات المعدنية طالما كانت أحد أبرز أسباب النزاع بين الجانبين.
في هذا السياق، يقول الباحث والأكاديمي المتخصص في الشأن الأفريقي منتصر كمال لـ"إرم نيوز"، إن الولايات المتحدة تسعى بشكل واضح إلى تعزيز مصالحها في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من خلال الوصول إلى مواردها المعدنية الغنية، لا سيما المعادن الثمينة التي تُعد عنصرًا محوريًا في دعم الصناعات التكنولوجية والاقتصاد الأمريكي.
وأشار كمال إلى أن واشنطن تبذل جهودًا حثيثة لتقديم نفسها كشريك استثماري موثوق، يسعى لتقليل اعتماد الكونغو على الصين، التي تسيطر على نسبة كبيرة من عمليات التعدين في البلاد، ويأتي ذلك من خلال إبرام اتفاقيات استراتيجية تتيح للولايات المتحدة توسيع نفوذها وترسيخ حضورها في إحدى أهم الساحات الجيواقتصادية في القارة الأفريقية.
كما يرى كمال أن القوى الاقتصادية الكبرى، خصوصًا الفاعلين الدوليين، باتت تؤثر بشكل عميق في السياسة الداخلية للكونغو، نتيجة التنافس على الاستثمار في الموارد الطبيعية. وهذا التداخل بين المصالح الخارجية والشؤون المحلية يهدد استقرار البلاد ويضعف سيادتها على مقدراتها.
ومن جهتها، رأت الكاتبة والمحللة المختصة بالشأن الأفريقي منة صالح، في تحليل لـ"إرم نيوز"، أن "النقاش حول مستقبل الثروات الطبيعية في الكونغو يشهد تصاعدا ملحوظا، في ظل مطالبة قطاعات واسعة من المواطنين بضرورة أن يضمن أي اتفاق سلام سيادة البلاد الكاملة على مواردها، إلى جانب الانسحاب التام للقوات الرواندية والمتمردين من المناطق الشرقية، وعلى رأسهم حركة "إم 23" التي تسيطر على أراضٍ شاسعة".
وشددت صالح على أن أي تعاون في مجالات التعدين أو الاستثمار الخارجي لا يمكن أن يُكتب له النجاح قبل استعادة كينشاسا سيادتها الكاملة ووقف جميع التدخلات الأجنبية التي تقوّض الاستقرار، وتهدد الوحدة الوطنية.
كما كشفت أن الحكومة الكونغولية تقدمت بمقترح لإدارة ترامب يتضمن منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى مواقع التعدين في المناطق الشرقية، مقابل السماح لها بالسيطرة على أحد الموانئ في المياه الإقليمية ليكون مركزًا لتخزين وتصدير المعادن، على أن تتولى القوات الأمريكية تدريب وتجهيز الجيش الكونغولي ضمن اتفاق أمني-اقتصادي مشترك.
وأكدت صالح أن حماية الثروات الوطنية يجب أن تتصدر أولويات الحكومة، من خلال وضع أطر قانونية واضحة تضمن استغلال الموارد بشكل عادل وقانوني، وبما يحول دون تكرار سيناريوهات النزاع المسلح أو الارتهان للنفوذ الخارجي.
