تراهن الكونغو على الكوبالت مع احتدام الصراع بين الولايات المتحدة والصين على المعادن، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" الإخبارية.
وقالت الوكالة، إنه في خضم الحرب التجارية، تحاول كينشاسا كسب ود البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب دون المخاطرة باستثمارات حيوية مع بكين.
وبحسب التقرير، رسخت الصين في أقل من عقدين من الزمن، مكانتها في كل مستوى من مستويات تجارة الموارد في حزام النحاس في الكونغو، بدءًا من تجار المعادن الحرفية على جانب الطريق، وصولًا إلى تجار الجملة والشركات متعددة الجنسيات مثل شركة "سي أم أو سي" التي تتخذ من شنغهاي مقرًّا لها، وهي أكبر منتج للكوبالت في العالم بعد أن تفوقت على شركة جلينكور في عام 2023.
وفي حين يبحث سياسيو الكونغو الآن عن أصدقاء جدد، لجأوا إلى حليف غير متوقع؛ البيت الأبيض بقيادة الرئيس ترامب.
وأضاف التقرير أن الكونغو صدمت أسواق السلع الأساسية بحظرها جميع صادرات الكوبالت في فبراير/شباط الماضي.
وتقول شركة "سي أم أو سي" إن مسؤوليها التنفيذيين في شنغهاي لم يعلموا بهذا الإجراء إلا من تقرير صحفي؛ حيث يُعتقد، بحسب مُحللين، أن الهدف من تعليق التصدير لمدة أربعة أشهر كان إنعاش الأسعار التي هبطت إلى مستويات قياسية.
وتابع التقرير أن هذه الخطوة، التي أذن بها الرئيس فيليكس تشيسكيدي، عكست شعورًا بالإحباط من أن الكونغو، رغم إنتاجها لثلاثة أرباع الكوبالت في العالم، فإن الشركات الصينية، وليس السياسيين في العاصمة كينشاسا، هي التي تُحدد الأسعار العالمية لهذا المعدن الحيوي لصناعات البطاريات والدفاع والفضاء.
ويقول محللون وتجار إن حظر التصدير، والانتقاد الضمني لبكين، يُمثلان مغامرة عالية المخاطر من جانب الرئيس تشيسكيدي.
وأشار التقرير إلى أن شركة "سي أم أو سي" استثمرت وحدها حوالي 9 مليارات دولار في مناجمها منذ عام 2016؛ إذ لم تكن الكونغو قادرة على مضاعفة إنتاجها من النحاس ثلاث مرات وزيادة إنتاج الكوبالت بنفس القدر تقريبًا في عقد من الزمان.
وفي حين يتم استخراج المعدنين معًا في البلاد، تُعادل صادرات النحاس والكوبالت حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي للكونغو، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وبينما بلغت قيمة التجارة مع الصين ما يقرب من 27 مليار دولار في عام 2024، بلغت تجارة الكونغو مع الولايات المتحدة 820 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة.
ولفت التقرير إلى أن الكونغو اقترحت اتفاقية المعادن مقابل الأمن على الولايات المتحدة؛ وهي مستوحاة من ترتيب مماثل كان قيد المناقشة في ذلك الوقت مع أوكرانيا، قبل وقت قصير من إطلاق واشنطن العنان لحربها التجارية العالمية التي تركز على بكين في أبريل/نيسان الماضي.
ونظريًّا، سيُتيح هذا الاتفاق للشركات الأمريكية الوصول إلى معادن الكونغو مقابل دعم غير مُحدد لإنهاء الصراع في شرق البلاد، حيث سيطرت جماعة متمردة مدعومة من رواندا المجاورة على مدينتين رئيسيتين والعديد من مناطق تعدين الذهب والقصدير والتنتالوم.
وفي هذا السياق، صرح كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، في 17 أبريل/نيسان الماضي، بأنه وتشيسكيدي ناقشا صفقة معادن، ورسما مسارًا للمضي قدمًا يُمكن أن يُتيح لمؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية الأمريكية للتنمية دعم الاستثمارات الخاصة في قطاع التعدين والبنية التحتية في الكونغو.
ورأى التقرير أن أي جهد أمريكي لتعدين الكوبالت سيبدأ من وضع غير مؤاتٍ للغاية؛ حيث بنت الصين ومواطنوها بنيةً تحتيةً من الشركات الكبيرة والصغيرة، التي تعلمت كيف تزدهر في بيئة الكونغو الصعبة، والتي تتطلب التعامل مع كل شيء بدءًا من الفساد وصولًا إلى الجنود المارقين والطرق الوعرة وعدم الاستقرار السياسي.
وكما تنبع سيطرة بكين على التسعير من مصانع المعالجة ومنشآت البطاريات ومصانع السيارات الكهربائية التي أمضت عقودًا في بنائها في الصين؛ علاوة على أنه جرى أكثر من 80% من تكرير الكوبالت العالمي في الصين العام الماضي، وفقًا لشركة دارتون كوموديتيز التجارية.
وخلُص التقرير إلى أن حكومة كينشاسا تسير على حبل مشدود؛ فهي تُريد الحدّ من نفوذ الشركات الصينية على قطاع التعدين في البلاد من خلال جذب مستثمرين خارجيين آخرين، ولكن دون الإضرار بالعلاقات مع شريكها التجاري الرئيسي، الصين.
ورغم أن الكوبالت والنحاس مُستثنيان من رسوم ترامب الجمركية، وفي حين تُعدّ المحادثات مع الولايات المتحدة جزءًا من مساعي الكونغو الأوسع لتنويع اقتصادها، لكن الكونغو لا ترغب في أن تجد نفسها في موقف يُجبرها على الانحياز إلى طرف أو استبدال مجموعة مستثمرين قوية بأخرى.
وأشار التقرير إلى أن الكونغو سترفع حظر تصدير الكوبالت في أواخر يونيو/حزيران، رغم تحذير تشيسكيدي من إمكانية تمديده.
وتشير تقديرات "بلومبيرغ إنتليجنس" إلى أن التعليق، إذا مُدد حتى نهاية عام 2025، قد يُكلف الكونغو ما يصل إلى 400 مليون دولار.
وفي حين تقول الكونغو إنها ترغب ببساطة في استعادة التوازن بين العرض والطلب، حذّر محللون من أن الضوابط الصارمة للغاية قد تُسرّع من تحوّل مصنعي بطاريات السيارات الكهربائية نحو بدائل خالية من الكوبالت.
