رحّلت حركة "إم 23" المتمردة في الكونغو الديمقراطية، التي استولت على مدينة غوما شرق البلاد أكثر من 300 مدني، زاعمة أنهم "مواطنون روانديون غير نظاميين".
وهؤلاء كانوا يحملون وثائق هوية كونغولية وأكدت الحركة أنها مزورة، وفق ما ذكرت "فرانس برس".
وعرضت الحركة على ملعب الوحدة في غوما، 181 رجلًا من الأعمار جميعها، ووصفهم المتحدث باسمها ويلي نغوما بأنهم "مواطنون روانديون غير نظاميين"، مع تأكيدها أن الوثائق التي بحوزتهم مزوّرة، وحرقتها.
وانضمت إلى الأفراد المحتجزين عائلاتهم من نساء وأطفال، ووُجهت إلى مواقع على متن شاحنات استأجرتها حركة إم 23.
يذكر أن العائلات العائدة كانت تسكن في مراكز استقبال نازحين قرب غوما، ومنعت من العودة إلى كارينغا بعد سيطرة الحركة على المدينة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوجين بيون، إن 360 شخصًا أُعيدوا إلى رواندا في حافلات.
وأكدت ضرورة أن تكون العودة طوعية وآمنة وفقًا للقانون الدولي.
ويرى الباحث والأكاديمي المهتم بالشأن الإفريقي خالد عبدالرحمن إن حركة إم 23 تتخذ عمليات الترحيل والاحتجاز كوسيلة لتعزيز نفوذها في مناطق النزاع في شرق الكونغو.
وأضاف عبدالرحمن لـ"إرم نيوز" أن "هدفها الرئيس هو تقليل وجود قوات الحكومة والفصائل المنافسة، مما يسهل سيطرتها على المناطق المستهدفة".
ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لفصل السكان عن خصومها وتمكين السيطرة العسكرية والسياسية.
وقال إن الحركة تعزو إجراءاتها إلى محاربة "المتمردين" وحماية المناطق التي تسيطر عليها، مدعية أن هذه العمليات تهدف للحفاظ على الأمن العام.
وأردف أن الحركة المتمردة ترى أن التهجير يحقق لها استقرارًا مؤقتًا، تمامًا كما تزعم أنها تحرص على حماية سكان المناطق التي تديرها.
وفي جانب آخر قال عبد الرحمن إن بعض أعضاء حركة 23 يرون أن الترحيل يمثل وسيلة للضغط على المجتمع الدولي خصوصا.
وأضاف أن منظمة حقوق الإنسان تتهمها باستخدام التهجير القسري كورقة سياسية وعسكرية لممارسة النفوذ على السكان والمجتمعات المحلية.
وتابع: "مع أن المبررات التي تقدمها الحركة تبدو كجزء من استراتيجيات عسكرية فإنها تتناقض مع القوانين الدولية التي تدعو إلى حماية حقوق اللاجئين والمدنيين".
واعتبر أن "الإجراءات القسرية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، وتفرض تحديات كبيرة أمام جهود السلام والاستقرار الإنساني في المنطقة".
بدورها قالت الكاتبة والباحثة سامية عبدالله المهتمة بالشأن الإفريقي إنه "بالإضافة للأسباب العسكرية تهدف حركة إم 23 إلى تقويض النفوذ السياسي للحكومة المركزية من خلال إبعاد السكان الذين يمكن أن يدعموا السلطات أو يعيقوا أنشطتها".
وأضافت عبدالله أن "الحركة تسعى لتغيير التركيبة السكانية في المنطقة لصالح مصالحها، بهدف إنشاء بيئة موالية لها تشكل قاعدة قوية لدعم أهدافها السياسية بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم عمليات التهجير كوسيلة لتفكيك شبكات الدعم المحلية".
واعتبرت أن "كل هذه الأسباب تعكس رغبة الحركة في إعادة تشكيل الواقع السياسي والاستراتيجي لمناطق نفوذها بشكل يعزز من مصالحها وأهدافها طويلة الأمد".
