ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
كشف وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونغيريهي، عن جدول زمني لعملية السلام مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتضمن توقيع الاتفاق النهائي في واشنطن منتصف يونيو/ حزيران، وسط تساؤلات عن جدية الأطراف، ما قد يعرض المنطقة لانتكاسات أمنية جديدة من قبل حركة "إم 23".
واتفق الطرفان الشهر الماضي على مشروع اتفاق سلام يهدف لإنهاء الأزمة مع توقعات بتحقيق تقدم خلال مايو/ أيار، وأشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة تشمل جمع إسهامات الأطراف في مسودة موحدة، وإعداد النسخة النهائية خلال اجتماع في واشنطن في النصف الثاني من مايو/ أيار.
وجاء هذا الإعلان بعد أن كشف المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفريقيا، مسعد بولس، عبر منصة "إكس" أنه تلقى نسخة من "مشروع مقترح سلام" من قبل حكومة الكونغو الديمقراطية ورواندا.
مخاطر التنفيذ المحتملة
وترى الباحثة والكاتبة المهتمة بالشأن الأفريقي، منة صالح، أنه من الناحية الأمنية يثير استئناف مفاوضات السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا مخاوف من عدم جدية الأطراف في الالتزام ببنود الاتفاق، خاصة أن التاريخ يشهد تكرار محاولات سلام لم تكتمل بشكل دائم.
وفي السياق نفسه أشارت صالح في حديثها لـ"ارم نيوز" إلى وجود غموض في الالتزامات الأساسية، مثل: نزع السلاح ودمج المتمردين، قد يسمح بانتشار الخروقات وفشل في تطبيق الاتفاق؛ ما يعرّض المنطقة لانتكاسات أمنية جديدة من قبل حركة "إم 23".
وأضافت صالح، أن استمرار وجود ميلشيات موالية لرواندا في المناطق الحيوية يزيد هشاشة الوضع، ويهدد بإعادة التصعيد.
وتابعت أن ضعف الرقابة الدولية وقلة الدعم الحقيقي قد يفسح المجال أمام بعض الأطراف للانخراط في ممارسات تتعارض مع بنود السلام؛ ما يعقّد جهود استعادة الاستقرار بشكل دائم.
تحديات أمنية متزايدة
ومن جهته قال الباحث والأكاديمي محمد حسين، إن التطورات تشير إلى تزايد التهديدات الأمنية المرتبطة بنشاطات حركة "إم23"، خاصة من خلال هجماتها المباغتة والمتكررة على مواقع استراتيجية؛ ما يعكس قدرة الحركة على تنفيذ عمليات مفاجئة وفاعلة ضد القوات الحكومية والمدنيين على حد سواء.
وتابع، بأن ضعف القدرات الدفاعية الوطنية، وغياب التنسيق الفاعل بين الأجهزة الأمنية يزيد هشاشة الوضع، ويترك المجال مفتوحًا لانتشار الفوضى وزيادة حدة الصراعات المسلحة.
وأضاف أن استمرار تدفق الأسلحة والدعم الخارجي يعزز قدرات الحركة، ويطيل أمد النزاع، مع ما يرافق ذلك من تهديدات مباشرة لأمن السكان واستقرار المنطقة، لذلك تتطلب الحالة الأمنية الحالية تعزيز الجهود الاستخبارية، وتوحيد العمل العسكري وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لردع هذه الهجمات وتقليل مخاطر تصاعد العنف وزيادة الأعباء على الأمن العام.
