أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، أن وزارة الداخلية تعرضت لهجوم إلكتروني أثّر في خدماتها لعدة أيام، مؤكدة أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى بعض الملفات السرية.
وبحسب "إذاعة فرنسا الدولية"، فقد أعلنت مجموعة من المتسللين مسؤوليتها عن الهجوم -دون تقديم أي دليل-، وأكدوا أنهم تمكنوا من الوصول إلى بيانات أكثر من 16 مليون شخص، مأخوذة من ملفات الشرطة.
ووصف وزير الداخلية، لوران نونيز، الهجوم الإلكتروني بأنه "خطير للغاية"، معلناً عن فرض قيود فورية على أفراد الأمن، بما في ذلك إلزامية استخدام المصادقة الثنائية.
ورداً على سؤال حول حجم الهجوم خلال جلسة استجواب للحكومة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، أقرّ الوزير بـ"خطورة الاختراق الخبيث" الذي وقع الأسبوع الماضي.
ورغم إعلان مجموعة من المخترقين مسؤوليتها عن سرقة بيانات 16 مليون شخص، فقد صرح الوزير بأنه في هذه المرحلة لم يتم استخراج إلا "بضع عشرات من السجلات حتى الآن"، مع توخي الحذر ريثما يتم حصر البيانات بالكامل. ولذا، يبقى حجم الهجوم غير واضح إلى حد كبير، وفق قوله.
