أكد خبراء في الشؤون الأمريكية والتنظيمات الإرهابية، أن قرار حظر الإخوان بالولايات المتحدة أصبح حوله تفاهم ويأخذ شكلًا تدريجيًّا مع ما صدر من قرارات من تكساس وفلوريدا، موضحين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستعمل على تحويل القرار الخاص بتصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا إلى قانون يتم تنفيذه، في إطار إستراتيجية "الخنق التدريجي".
وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن المذكرات الصادرة عن تكساس ومن بعدها فلوريدا، حمَلت اتهامات منها وجود أشخاص ينتمون للجماعة، ويقومون بجمع الأموال دون سند قانوني في شكل "تبرعات"، فضلًا عن ما كشف بعمل التنظيم على أن يكون هناك 50 ألفًا ينتمون للإخوان بالولايات المتحدة بعد 15 سنة من الآن، ليكونوا حاضرين في كل سبل الحياة والوظائف من محامين وقضاة في المحاكم ومرشحين ومنتخبين في كافة المناصب.
وبينوا أن التغيير في السياسة الأمريكية تجاه التنظيم مؤخرًا، يقوم على ما ثبت من وجود حركات إخوانية بالولايات المتحدة، تعمل على التوسع في المدن وشراء الأراضي، مشيرين إلى أن صدور مثل هذه التصنيفات بأن الجماعة إرهابية، يمنع المنتمين إليها سواء جمعيات أو أشخاص من تحقيق تلك الأهداف.
وكانت أعلنت ولاية فلوريدا الأمريكية مؤخرًا، إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة الحقوق المدنية الإسلامية "كير" كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين، وقال حاكم الولاية رون ديسانتيس، إن القرار دخل حيز التنفيذ فورًا، مُوجّهًا سلطات الولاية لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمنع أي أنشطة غير قانونية للمنظمتين، بما في ذلك حرمان أي شخص يقدم لهما دعمًا ماديًّا من حقوقه أو موارده.
ويأتي هذا القرار بعد أن أعلنت تكساس تصنيف المنظمتين إرهابيتين الشهر الماضي. في وقت سابق أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا رئاسيًّا لتحديد ما إذا كانت فروع جماعة الإخوان المسلمين تُصنف كمنظمات إرهابية أجنبية.
ويؤكد الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية، أحمد الرمح، أن قرار تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أصبح حوله تفاهم في واشنطن ويأخذ شكلًا تدريجيًّا بالولايات، لكن دائما ما يحب ترامب أن يتصدر هذه القرارات، أما حظر الإخوان في العالم أجمع، فهو توجه تم دراسته بعد أحداث الـ7 من أكتوبر 2023، وتم التفاهم عليه. ولكنّ هناك أمورًا جعلت المجتمع الدولي يتريث بعض الشيء.
وأفاد الرمح في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية يحمل نوعًا من شِبه التوافق عليه دوليًّا وانعكس على بلدان يقيمون فيها بشكل آمن حاليًّا، في وقت أبلغ قيادات الجماعة من سلطات أكثر دولة بالشرق الأوسط تحتضنهم على أراضيها، بضرورة مغادرتهم هم والعناصر لهذا البلد الواقع بين المنطقة العربية والقارة الأوروبية، وذلك خلال 4 أشهر، وأن يبحثوا عن مكان آخر من الآن للانتقال إليه، مدللًا على ذلك بما يطلق حاليًّا من دعاة الجماعة من الحديث عن المظلومية وأنهم باتوا بلا وطن أو جواز سفر.
وبحسب الرمح فإن الولايات المتحدة ستعمل على تحويل القرار الخاص بتصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا إلى قانون يتم تنفيذه، لكن الإخوان لديهم خبرة كبيرة في الغرب وفريق من القانونيين، للالتفاف حول مثل هذه القرارات بشكل ما، ولكن الملاحقة والتصنيف سيكونان واضحين وصريحين مع الجماعة كمنظمة، ولن يكون هناك اعتراف بها ولن يُسمح بوجودها هيكليًّا أو بعملها عبر جمعيات ومؤسسات تابعة لها وما شابه ذلك.
وتابع الرمح أن ما حظيت به الجماعة من مساحة في عقود ماضية بالولايات المتحدة لن يكون في ظل توجه إدارة ترامب من جهة لتصنيفها منظمة إرهابية، لافتًا إلى ما تسير عليه ولاية تلو الأخرى بإعلانها ذلك التصنيف، ضمن الإجراءات الخاصة بتعميم تعاملها قانونيًّا كتنظيم إرهابي هناك.
وأشار الرمح أنه بالنسبة للأفراد أي عناصر الإخوان، سيقومون بالالتفاف على القرارات المتلاحقة لتصنيف الجماعة وسيتنصلون من أي علاقة لهم بالتنظيم أو يعلنون الخروج عنه حتى يبقوا بهدف إحياء الإخوان مجددًا بعد تغيير الأمور مع الوقت في ظل ما يمتلكونه من آليات يستطيعون التلاعب بها، أما كجماعة قائمة ومعروفة عبر جمعيات أو هياكل، فهذا سيكون محظورًا في الولايات المتحدة الفترة القادمة عبر القرارات المتلاحقة.
واستكمل الرمح في هذا الصدد قائلًا :"يبقى التساؤل.. هل بريطانيا ستحذو هذا النهج؟ ولا سيما أن لندن لها علاقات وطيدة مع الإخوان"، مشيرًا إلى أن هذه هي العقدة أمام الاتفاق الدولي على تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
ويقول الخبير في الشأن الأمريكي، نعمان أبو عيسى، إن التوجه للتعامل مع الإخوان يتصاعد تدريجيًّا انطلاقًا مما قامت به ولاية تكساس الشهر الماضي، بإصدار تصنيف للجماعة يتهمها بأنها تعمل لصالح الإرهاب العالمي وصولًا إلى ما صدر عن حاكم فلوريدا الجمهوري مؤخرًا، بنعت التنظيم بالتصنيف ذاته، وذلك في وقت حملت فيه مذكرات تلك التصنيفات، بأن هناك من ينتمون للإسلام السياسي، يحاولون تطبيق ما يعرف بالشريعة وأن الأشخاص الذين عملوا على تأسيس تلك الجمعيات والمؤسسات، يرتبطون بفكر المؤسس حسن البنا ولهم امتدادات واسعة بالولايات المتحدة.
وأضاف أبو عيسى في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه المذكرات الصادرة عن تكساس ومن بعدها فلوريدا ،حملت اتهامات بوجود أشخاص ينتمون للجماعة، يقومون بجمع الأموال دون سند قانوني، فضلًا عن ما كشفه أحد الأشخاص بأن هناك عملًا على أن يكون هناك 50 ألفًا ينتمون للتنظيم بالولايات المتحدة بعد 15 سنة من الآن، ليكونوا حاضرين في كل سبل الحياة والوظائف من محامين وقضاة في المحاكم ومرشحين ومنتخبين في كافة المناصب.
وأوضح أبو عيسى أن هذا التغيير في السياسة الأمريكية يقوم على ما ثبت بوجود حركات إخوانية بالولايات المتحدة، تعمل على التوسع في المدن وشراء الأراضي، وبالطبع صدور مثل هذه التصنيفات بأن الجماعة إرهابية، يمنع المنتمين إليها سواء جمعيات أو أشخاص من تحقيق تلك الأهداف.
ولفت أبو عيسى إلى أن ترامب بدأ بالتركيز على شخصيات بارزة تُعرَف بانتمائها للجماعة، للقيام بإجراءات قانونية تجاههم، والتوجه فيما يخص ترحيل جنسيات ينتمي جانب كبير منهم للإخوان فضلًا عن إجراءات المراقبة لمنع التوسع، موضحًا أن مثل هذا القرارات تعتبر نوعًا من التحدي في الشارع الأمريكي وأمام القضاء، ولكن هناك مبدأً مهمًّا يَحكم في هذا الإطار، وهو الفصل بين الدين والدولة في الولايات المتحدة وحال إثبات خلط مثل هذه المجموعات والجمعيات التابعة لهم لذلك، سيكون هناك تأثير على وجود التنظيم والمنتمين إليه بالولايات المتحدة بشكل أكبر.
