يسعى ثلاثة من كبار النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي إلى الضغط على وزارة العدل لوقف ما وصفوه بتتبّع عمليات بحثهم داخل ملفات جيفري إبستين غير المحجوبة، معتبرين أن ذلك يشكّل مراقبة غير مقبولة لعمل أعضاء الكونغرس.
وكشفت موقع "أكسيوس" أن ثلاثة نواب ديمقراطيين بارزين أرسلوا رسالة إلى وزيرة العدل بام بوندي طالبوا فيها الوزارة بأن "تتوقف فوراً" عن تسجيل وتتبع عمليات البحث التي يجريها أعضاء الكونغرس عند اطلاعهم على النسخ الكاملة غير المنقّحة من ملفات إبستين.
كما طالبوا بالحصول على صلاحية أوسع للاطلاع على هذه الملفات؛ إذ يعتقد النواب الثلاثة أن المشكلة لا تتعلق فقط بالخصوصية، بل أيضاً بحقهم في الوصول الكامل إلى الوثائق، دون رقابة أو تسجيل لتحركاتهم داخل نظام الوزارة.
وتصاعد الخلاف بعد ظهور صورة لبوندي خلال جلسة استماع في لجنة القضاء بمجلس النواب، وبدا في أوراقها ما يشير إلى "سجل بحث" يعود للنائبة براميلا جايابال.
وبحسب الديمقراطيين، فإن القائمة تشير إلى وثائق محددة من ملفات إبستين اطّلعت عليها جايابال داخل مقر وزارة العدل في واشنطن.
واتهم الديمقراطيون بوندي بأنها كانت تحتفظ بما يشبه "دفتر ملاحظات" يتضمن معلومات عن أعضاء في اللجنة لاستخدامها في الرد على أسئلتهم خلال الجلسة.
في المقابل، أكد متحدث باسم وزارة العدل أن الوزارة تسجّل كل عمليات البحث التي تتم على أنظمتها، والهدف هو حماية معلومات الضحايا ومنع تسريب بيانات حساسة، أي أن التسجيل، وفق الوزارة، إجراء أمني عام وليس موجهاً ضد أعضاء الكونغرس تحديداً.
وفي رسالتهم، طالب النواب الديمقراطيون بعدة خطوات، أبرزها التوقف الفوري عن تتبع مراجعة النواب لملفات إبستين، وعقد اجتماع عاجل لوضع آلية جديدة للاطلاع على الوثائق، والإفراج عن نحو 3 ملايين وثيقة مرتبطة بإبستين لم تُنشر علناً.
كما طالبوا بالسماح للنواب بالاطلاع على الملفات داخل مجمّع الكونغرس بدلاً من مقر الوزارة، تمكين عدد محدد من موظفي اللجان من مراجعة الوثائق، إضافة إلى ضمان عدم مراقبة أو تتبع من يطّلع على الملفات
ودعوا أيضاً إلى كشف كامل عما وصفوه "عملية مراقبة سرية" من مكتب الشؤون التشريعية في وزارة العدل، بما في ذلك من هم الأعضاء الذين تم تتبع عمليات بحثهم، ولماذا جُمعت هذه البيانات، وكيف تم تخزينها، وما نوع المعلومات الأخرى التي قد تكون جُمعت عنهم.
