"المرصد السوري": استهداف سيارة على طريق مطار حلب الدولي
تتواصل الضغوط على الإخوان المسلمين، فبعد الإجراءات الفرنسية الصارمة، بدأ تحرك أمريكي جديد، مع مشروع يُنتظر رفعه اليوم الثلاثاء إلى مجلس الشيوخ، ويحظى بدعم جمهوري وديمقراطي، لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
ووفق نسخة من المشروع، والتي نشرتها صحيفة "واشنطن فري بيكون"، يعتمد قانون تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لعام 2025 استراتيجية محدثة جديدة "تبدأ من القاعدة إلى القمة"، كما أنه يلاحق مكاتب الجماعة في كل أنحاء العالم.
وتقدم بمشروع القانون السيناتور تيد كروز، وهو جمهوري من تكساس، مؤكدًا أن القانون سيفرض "عقوبات منهجية على فروع جماعة الإخوان المسلمين العنيفة حول العالم". وأشار إلى أن القانون لم يكتف بما ورد بالتشريعات السابقة التي ركّزت على العمليات العالمية الغامضة للجماعة.
ويعتقد كروز أن الجهود السابقة فشلت "لأن فروع الإخوان المسلمين ليست كلها عنيفة حاليًّا، وبالتالي لا تستوفي معايير التصنيف"، فيما يُلزم مشروع القانون الجديد، وزير الخارجية "بتصنيف فروع الإخوان المسلمين المصنفة كجماعات إرهابية، وتصنيف فروع إضافية تستوفي المعايير ذات الصلة".
تنقل "واشنطن فري بيكون" عن مصادر في الكونغرس أن هذا النهج "مستوحى من محاولة الرئيس دونالد ترامب الناجحة عام 2017 لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، الذي يستخدم أساليب مشابهة لتلك التي تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين".
وخلقت إدارة ترامب الأولى المبرر القانوني لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية من خلال استهداف المنظمات العنيفة التابعة للمجموعة، وكانت أيضًا مهّدت الطريق خلال تلك الفترة، بين 2017 إلى 2020، لمعاقبة فروع الإخوان المسلمين العالمية، لكن هذا التصنيف الرسمي لم يتحقق قط.
وازداد زخم إعادة النظر في القضية خلال الأشهر القليلة الماضية لدى الكونغرس مع عودة ترامب إلى منصبه، كما ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" للمرة الأولى في يونيو/حزيران.
ويحظى مشروع قانون كروز بدعم مبكر من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، فيما عبّرت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) في بيان عن دعمها، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين "دعمت جماعات تستخدم الإرهاب لمهاجمة حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".
وترى مديرة العلاقات الحكومية في منظمة الدفاع عن الديمقراطيات، ألكساندريا باولوزي، أن الولايات المتحدة التي تعمل على تعزيز حقبة جديدة من التعاون في الشرق الأوسط "يتعين عليها أن تقف مع شركائها في المنطقة لمحاسبة أولئك الذين يروجون للإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة".
أما ساندرا هاجي باركر، رئيسة صندوق عمل CUFI، فتذهب إلى أن "شبكة الإخوان المسلمين الفريدة تتطلب نهجًا عصريًّا لإنفاذ القانون، وهذا القانون يُمكّن من ذلك تمامًا".
بمجرد أن يُقدّم كروز التشريع رسميًّا، من المرجح أن تدعمه أغلبية واسعة من الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ. ويقول مصدر إن السيناتور الجمهوري "أجرى ورشة عمل مدروسة ومكثفة ليصبح المشروع قانونًا".
ويضيف المصدر: "لقد أوصل كروز مشروع القانون إلى مرحلة يتماشى فيها مع أولويات الرئيس ترامب مع الحفاظ على التوافق الحزبي"، مؤكدًا أن "الهدف هو إقراره وتنفيذه".
يسمح الركن الثالث من التشريع بمعاقبة جماعة الإخوان المسلمين وفروعها بتهمة "ممارسة الإرهاب" بموجب تصنيفي المنظمات الإرهابية الأجنبية والإرهاب العالمي المحدد.
ويأتي التحرّك الأمريكي الجديد ضد الإخوان ضمن حملة ضغط متواصلة عربيًّا وأوروبيًّا نحو محاصرة الجماعة وتجفيف مواردها واقتصاص أدواتها، وترجّح تقارير صحفية أن يصل ملف الإخوان قريبًا إلى البرلمان الأوروبي، في استجابة سريعة للخطوة الفرنسية الأسبوع الماضي.
وبعد ترؤسه يوم السابع من يوليو اجتماعًا عاجلًا لمجلس الأمن القومي، وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حكومته باتخاذ إجراءات جديدة تستهدف تجفيف منابع تمويل "الإخوان" وتوسيع العقوبات المفروضة عليهم.
ومن المفترض أن يناقش البرلمان الأوروبي يوم الخميس، ملف الإخوان بالاستناد إلى التقرير الذي أصدرته فرنسا عن خطر الجماعة على الأمن القومي للبلاد والقارة.
وتتردد غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ولا يزال هذا التصنيف محل جدل، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحركًا "بطيئًا" ضد تهديدات الجماعة.
