تمضي فرنسا بقوة في حملتها ضدّ جماعة الإخوان المسلمين، مع إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون حزمة من الإجراءات العقابية والاصلاحات التشريعية لما وصفه بـ "الفكر المتطرف داخل المجتمع الفرنسي".
وتبدو الحملة الفرنسية هذه المرة أكثر حزمًا وحسمًا ورغبة ليس فقط في تشديد القيود، بل في اجتثاث الجماعة وأفكارها، خصوصًا أن جهودها مستمرة منذ نحو عام تقريبًا، ففي مايو 2024، أطلقت الحكومة تحقيقًا رسميًا في الإسلام السياسي ووجود الإخوان تحديدًا في البلاد.
وكان من اللافت حينها، أن الإليزيه كلّف كبار المسؤولين، بمن فيهم وزيرا الداخلية والخارجية، بتقييم هياكل الإخوان وخطابهم وروابطهم العابرة للحدود الوطنية، وذلك في جميع أنحاء أوروبا، ما يعني بحسب خبراء أن "الحملة الفرنسية" ستمتد لتشمل دولًا عديدة في القارة العجوز.
وجماعة الإخوان التي تأسست في مصر العام 1928، كان حضورها الأول في أوروبا في ستينيات القرن الماضي، بعد المواجهة الكبيرة التي خاضتها ضد نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما شهد التواجد الإخواني موجة أخرى من التواجد في القارة، إثر هجرة معظم رموزها وكوادرها من القاهرة بعد مواجهة متجددة بعزل الرئيس الإخواني، محمد مرسي.
وتتردد غالبية الدول الأضاء في الاتحاد الأوروبي في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، ولا يزال هذا التصنيف محل جدل، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تحركًا "بطيئًا" ضد تهديدات الجماعة، وهو ما يؤكده الكاتب والمحلل السياسي، رجا طلب.
ويقول في تصريح لـ"إرم نيوز" إن الحملة التي بدأتها فرنسا "مرشحة بقوة للتمدد داخل أوروبا"، لافتًا إلى جدية باريس هذه المرة في أن تكون "الحرب على الإخوان حاسمة وبهدف نهائي هو القضاء على وجود الجماعة في البلاد، والقارة".
ويربط رجا طلب بين الحملة الفرنسية وتداعيات حرب الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مشيرًا إلى أن حماس رغم كونها حركة مسلحة تعمل داخل الأراضي الفلسطينية، إلا أنها تعد "عقائدية ومن إنتاج فكر الإخوان المسلمين أو الجهادي".
وبينما يعتقد أن "الحملة ستستمر بشدة داخل أوروبا، خصوصًا أن هدفها غير المعلن هو اجتثاث الفكر الإخواني"، إلا أنه يرى أن الأمر سيستغرق سنوات، خصوصًا أن مواجهة التنظيمات التي تتستر بالدين عادة ما تأخذ وقتًا طويلًا لتجذرها داخل المجتمعات، على عكس الأحزاب المدنية أو العلمانية.
ومع نُذر التصعيد الفرنسي ضد الإخوان المسلمين، تبرز العاصمة البريطانية كـ"ملاذ دائم وآمن" لعناصر الجماعة، بعد كل أزمة تواجههم في أي بلد أو قارة، ولهذا يستبعد المحلل وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات، أن تكون هناك مواجهة مرتقبة بين لندن والإخوان، بعد باريس.
ويقول الدكتور خالد شنيكات في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "بريطانيا مختلفة في تعاطيها مع الجماعة، ولديها تاريخ تقليدي طويل مع الإخوان المسلمين"، مشيرًا إلى أن لندن كانت موطئًا لهم.
كما يضيف إلى ذلك أسبابًا "نفعية"، إذ يرى أن "هناك اعتبارات وسياسات بريطانية تدفعها ربما للاحتفاظ بالإخوان، واستثمارهم عند الحاجة في قواعد اللعبة السياسية في الشرق الأوسط"، متابعًا في المقابل أن "الجماعة تحت نظر وتدقيق السلطات البريطانية".
ويُقدّر اليوم عدد نشطاء الإخوان المقيمين في لندن بأكثر من 25 ألفًا، وهو أعلى رقم في القارة على الإطلاق بحسب المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات، ويتمتعون بحرية واسعة في العمل السياسي والإعلامي، مسنودة بحجم واسع من الاستثمارات التي تقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار، عبر مؤسسات وشركات تعمل بوضع قانوني "متساهل".
تبدو برلين، بحسب المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات، قريبة من اتخاذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين، ففي أواخر يناير/ كانون الثاني، ناقشت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني مشروع قانون مقترح بهذا الشأن.
لكن الحكومة النمساوية تعد أول دولة أوروبية تحظر جماعة الإخوان المسلمين كجزء من قانون مكافحة الإرهاب في يونيو 2021، عندما اتخذت الحكومة النمساوية سلسلة من الإجراءات لمواجهة الإسلام السياسي، الذي حددته كأحد التهديدات الرئيسة التي تواجهها البلاد.
