بعد أن سلم نفسه للسلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، شهد مسار التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مع جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات متسارعة.
ووجه فريق الادعاء في محكمة ميريلاند لبولتون اتهاما رسميا بنقل معلومات سرية لأفراد عائلته خلال فترة خدمته في البيت الأبيض بالقرب من الرئيس.
وجاء هذا الاتهام بعد أسابيع من التحقيقات المكثفة في مقر سكن بولتون القريب من واشنطن، شملت التدقيق في آلاف الوثائق وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والعائلية.
وأوضحت لائحة الاتهام أن المستشار السابق، جون بولتون، أرسل عبر البريد الإلكتروني مئات الوثائق السرية، بما فيها مصنفة بدرجة عالية من السرية، إلى أفراد من عائلته عبر قنوات اتصال غير مؤمنة وغير حكومية، كما احتفظ بهذه الوثائق الحساسة في منزله لسنوات بعد خروجه من البيت الأبيض.
ويذكر أن بولتون، الذي خدم في إدارات جميع الرؤساء الجمهوريين منذ عهد رونالد ريغان، رفض الاتهامات الموجهة إليه في تعليق سريع، واعتبرها انتقامية من الرئيس ترامب وفريقه، مؤكدًا أنه سيخوض المواجهة القانونية لإثبات براءته.
وقال مقربون من جون بولتون لـ"إرم نيوز"، إنهم كانوا يتوقعون هذا السيناريو، نظرًا للتوتر المستمر في العلاقة بين بولتون وترامب منذ الخلاف الشهير عام 2019، الذي انتهى بإقالة بولتون من منصبه كمستشار للأمن القومي.
وكان ترامب، في نهاية ولايته الأولى، اعترض بشدة على مضمون كتاب كان بولتون يستعد لنشره، والذي تضمن شهادته حول كيفية عمل ترامب وفريقه الأمني في القضايا المتعلقة بالأمن القومي والسياسات الأمريكية الدولية.
وجدد الرئيس ترامب، في تعليقه على الاتهامات الموجهة لمستشاره السابق، انتقاده لبولتون واصفا إياه بأنه "رجل سيئ جدًا".
من جانبهم، أوضح قياديون جمهوريون لـ"إرم نيوز" أن الوضع القانوني لاتهام بولتون قائم على وقائع وأدلة حقيقية، مشيرين إلى أن محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي عثروا على وثائق مصنفة بالسرية في مسكن بولتون بولاية ميريلاند وفي مكتبه بالعاصمة واشنطن، وهو ما يتناقض تماما مع التزامات كبار موظفي البيت الأبيض في التعامل مع الوثائق السرية خلال فترة خدمتهم أو بعد مغادرتهم لمناصبهم.
وأوضح القياديون أن المحققين عثروا على سجلات مراسلات شبه يومية لبولتون مع أفراد من عائلته عبر بريد إلكتروني غير مؤمن حكوميا، ما يعزز موقف فريق الادعاء ويضعف الملف القضائي لبولتون.
وأوضح القادة الجمهوريون أن نتائج التحقيق في قضية بولتون تختلف عن أي قضية أخرى يمكن أن يثار بشأنها التوظيف السياسي للإجراءات القضائية ضد خصوم الرئيس ترامب، مشيرين إلى أن المحققين الفيدراليين عثروا في مسكن بولتون على نحو ألف وثيقة سرية، بعضها أصلية وليس نسخا مصورة.
وأشاروا إلى أن هذا التطور يعيد إلى الواجهة أزمة التعامل مع الوثائق السرية وكيفية إدارتها من قبل الرؤساء الأمريكيين السابقين، كما حدث في قضية الرئيس ترامب بعد مغادرته البيت الأبيض، وكذلك الرئيس السابق جو بايدن بعد انتهاء مهامه كنائب للرئيس باراك أوباما، ونائب الرئيس السابق مايك بنس بعد نهاية ولاية ترامب الأولى.
