كشفت صحيفة "بوليتيكو" أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي ) عثروا خلال تنفيذهم أمر التفتيش في مكتب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في وسط مدينة واشنطن الشهر الماضي، على وثائق مصنفة بأنها سرية، وفقًا لملف قضائي صدر الثلاثاء.
وأشار وصف الوثائق التي تم جمعها خلال عملية البحث التي جرت في الـ22 من أغسطس/آب إلى أنها تضمنت مواد تشير إلى أسلحة الدمار الشامل، والبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، والسجلات المتعلقة بالاتصالات الإستراتيجية للحكومة الأمريكية.
وبحسب "بوليتيكو" الأمريكية، لا يُحدد الجرد الذي أجراه عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي عدد الوثائق السرية المشتبه فيها. ولكنه يُدرج بضع مجموعات أو مجلدات صُنِّفت على أنها "سرية" وبعض الصفحات عليها علامة "سرية". وقد حُذف عنوان مجموعة واحدة على الأقل صُنِّفت على أنها "سرية" من الجرد، الذي قُدِّم في وقت سابق من هذا الشهر إلى محكمة اتحادية في واشنطن.
كما نفّذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مذكرة تفتيش في صباح اليوم نفسه لمنزل بولتون في بيثيسدا، ماريلاند. ولم يتضمن جرد التفتيش أي مؤشر خارجي على العثور على معلومات سرية. ومع ذلك، في كلتا الحالتين، أفاد العملاء بمصادرة أجهزة كمبيوتر وأجهزة إلكترونية أخرى لم تُفصّل محتوياتها.
وأشارت طلبات الحصول على مذكرة التفتيش إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي كانوا يبحثون عن أدلة تتعلق بثلاث جرائم جنائية، بما في ذلك جمع أو نقل أو فقدان معلومات الدفاع الوطني في انتهاك لقانون التجسس والاحتفاظ بمعلومات سرية دون إذن.
وواجه بولتون، في ولاية ترامب الأولى، دعوى قضائية تزعم أنه أدرج معلومات سرية في كتاب ألّفه بعد مغادرته الإدارة. وحذّر قاضٍ فيدرالي علنًا من أن تصرفات المسؤول السابق في البيت الأبيض قد تكون إجرامية. ومع ذلك، لم يُفضِ تحقيق أجرته وزارة العدل إلى توجيه اتهامات، وأُسقِط في نهاية المطاف في عهد إدارة بايدن عام 2021.
لا يُعرف متى استؤنف التحقيق. تشير ملفات المحكمة إلى أن المحققين خلصوا إلى أن حساب البريد الإلكتروني لبولتون على AOL قد تعرض للاختراق من قِبل جهة أجنبية، رغم أن تفاصيل الاختراق المزعوم وكيف علمت الولايات المتحدة به لا تزال غير واضحة.
وأصدر محامو وزارة العدل الأمريكية مستندات قضائية محذوفة تتعلق بتفتيش واشنطن، وذلك بعد أن تقدمت بضع وكالات إخبارية، منها "بوليتيكو"، بطلب رسمي للكشف عن هذه السجلات. ووافق محامو وزارة العدل على نشر نسخ محذوفة من قائمة الجرد، وأمر التفتيش، والإفادة المرفقة، لكنهم رفضوا الكشف الشامل عن المعلومات، مشيرين إلى ضرورة حماية تحقيق يتعلق بالأمن القومي.
وشملت فئات السجلات السرية المحتملة التي أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه عثر عليها في مكتب بولتون ما يأتي: وثائق مذكرات السفر التي تحمل علامة "سرية"، ووثائق سرية من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ووثائق سرية تتعلق بالاتصالات الإستراتيجية، ووثائق سرية تتعلق بأسلحة الدمار الشامل.
تُبرز المواد التي جُمعت خلال البحث احتمالَ تعرُّض بولتون لتهمة جنائية. بحسب "بوليتيكو" وقد سبق للحكومة الفيدرالية أن رفعت دعاوى قضائية ضد مَن احتفظوا عمدًا بمعلومات سرية خارج القنوات الآمنة أو المعتمدة.
يُشار إلى أن ترامب لطالما سخر من بولتون - بعد فترة قضاها مستشارًا مختارًا له - ووصفه بأنه "محرض على الحرب".
وأعرب المدافعون عن بولتون عن قلقهم من أن عمليات تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزله ومكتبه كانت جزءًا من دعوات ترامب العلنية للانتقام من خصومه.
