عاد تمرير مشروع قانون الميزانية الجديدة في ليبيا إلى قلب المناكفات السياسية بين البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، ما عرقل مناقشة النواب لفصولها.
وقرر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، عقد الجلسة التي كان مقرراً عقدها أمس الاثنين اليوم الثلاثاء؛ بسبب تعثر وصول أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية إلى مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وكشف مصدر برلماني، لـ"إرم نيوز"، عن إقدام نواب المنطقة الغربية ويبلغ عددهم 50، على الحجز على الرحلات العامة من مطار معيتيقة للتوجه إلى بنغازي، بعد منعهم من السفر الاثنين، حيث يُتهم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، بعرقلة وصولهم إلى وجهتهم في شرق ليبيا.
وتلقت مصلحة الطيران المدني في طرابلس أمرا بمنع تنقلات أعضاء مجلس النواب، من خلال تأخير أو إلغاء الرحلات الجوية، تحت ذرائع غير معروفة، وفق اتهامات مسؤولين ليبيين وبرلمانيين.
وليست هذه المرة الأولى لهذه الحوادث؛ فقد تزامن المنع مع جلسات برلمانية تخص مناقشة مشاريع الميزانية أو التصويت على تعيينات في المناصب السيادية، ما اعتبره مجلس النواب أداة ضغط يستخدمها خصومهم للتأثير على قراراته.
وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، مصباح دومة، النائب العام بفتح تحقيق عاجل في "منع" عدد من النواب من السفر عبر مطار معيتيقة إلى بنغازي لحضور جلسة رسمية.
ويرى دومة، وفق بيان له، أن ما حصل انتهاك صارخ للإعلان الدستوري وحرية التنقل، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين. وشدد على ضرورة حماية استقلالية النواب ومنع أي تدخل سياسي، خصوصًا مع اقتراب جلسة مناقشة ميزانية 2025 التي دعا إليها عقيلة صالح.
بدورها أدانت مؤسسة حقوق الإنسان في ليبيا، في بيان لها، محاولات تقييد حرية التحرك لأعضاء مجلس النواب، وطالبت النائب العام بسرعة فتح تحقيق في الواقعة.
وعبرت الهيئة عن رفض هذه الممارسة، التي تعتبر انتهاكًا صارخاً لأحد الحقوق الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت، والمتمثل في حرية التنقل والسفر.
كما تعدّ مخالفة صريحة للإلتزامات الدولية التي تعهدت بها الدولة الليبية، ولا سيما المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة (10) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واللتين تؤكّدان صراحةً على حق الأفراد في حرية التنقل واختيار أماكن إقامتهم داخل حدود دولتهم، وحرية مغادرة البلاد والعودة إليها.
وتوضح المؤسسة الحقوقية أن "حرية التنقل والسفر حق مكفول لكافة المواطنين دون تمييز، ويكتسب أهمية خاصة بالنسبة لأعضاء السلطة التشريعية، لما يشكله من ضمانة دستورية لممارسة مهامهم في الرقابة وسن التشريعات".
وكانت الميزانية المقررة لعام 2025 اقترحت من حكومة أسامة حماد في بنغازي، والتي تبلغ نحو 160 مليار دينار ليبي، بعدما تم تخفيضها استجابة لملاحظات المصرف المركزي.
لكن بعثة الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة في طرابلس، تعارض هذه الميزانية بوصفها "محاولة لترسيخ واقع الانقسام السياسي والمالي بين الشرق والغرب، وكونها غير قانونية لإصدارها من قبل حكومة غير معترف بها دولياً"، وفق تعبيرهم.
